اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، الحلقة الأحدث في مسلسل القمع الحكومي للمعارضين في مصر قبل أسابيع من انطلاق الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس المقبل.

هكذا استهلت وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء تقريرها الذي سلطت فيه الضوء على القرار الذي أصدرته السلطات المصرية أمس الخميس بحبس عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 15 يوما بعد استجوابه على خلفية مزاعم صلته بجماعة الإخوان المحظورة.

وذكر التقرير أن أبو الفتوح، 66 عاما، قد ألقي القبض عليه مساء أمس الأول الأربعاء بعد فترة قصيرة من عودته من العاصمة البريطانية لندن. وقال بيان حكومي صدر أمس الخميس إن أبو الفتوح قد تقرر استمرار حبسه على ذمة التحقيقات لمدة أسبوعين.

وأضاف البيان أن أبو الفتوح يواجه اتهامات تتعلق بنشر "أخبار كاذبة" تهدد الأمن القومي المصري، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون- الإخوان المسلمين- والتي تسعى للإطاحة بالحكومة الحالية وتعريض المجتمع المصري للخطر.

وقال بيان منفصل صادر عن وزارة الداخلية إن أعضاء بارزين في جماعة الإخوان ممن يعيشون في المنفى ببريطانيا وتركيا قد عقدوا اجتماعات سرية مع أبو الفتوح لإنهاء خطط تتعلق بنشر الفوضى والاضطرابات في مصر، بالتزامن مع هجمات ضد المنشآت الحكومية " لخلق حالة من الفوضى التي تتيح لهم (جماعة الإخوان) العودة إلى السلطة."

وأضاف البيان أن الخطة كان من المقرر تنفيذها خلال الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، موضحا أن وثائق تتعلق بالخطة المزعومة قد وجدت فعليا في منزل أبو الفتوح.

أبو الفتوح، مؤسس حزب "مصر القوية" الذي اعتقل نائبه أيضا محمد القصاص قبل أسبوع على خلفية صلة بجماعة الإخوان أيضا. وتم إخلاء سبيل 5 قيادات بارزة على الأقل في الحزب بعد اعتقالهم بتهم مشابهة.

استجواب أبو الفتوح والقصاص هو جزء من سلسلة تحقيقات أوسع تجريها السلطات حول ما تقول إنه مؤامرة لإعادة الإخوان إلى صدارة المشهد السياسي مجددا، وأيضا تعاون مع الأبواق الإعلامية الموالية للجماعة المحظورة.

وحظرت الحكومة المصرية جماعة الإخوان وأعلنتها منظمة إرهابية بعد فترة وجيزة من عزل المؤسسة العسكرية للرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة في الـ 3 من يوليو 2013 بعد خروج مظاهرات حاشدة رافضة لحكمه.

ووفقا لمسؤولين، سيتم استجواب أبو الفتوح أيضا بشأن تصريحاته التي أدلى بها مؤخرا لقناة الجزيرة التي تنظر القاهرة إلى الدولة المالكة لها على أنها معادية لحكومتها نظرا لإيوائها قيادات من الإخوان والتيارات الإسلامية المتشددة في المنطقة.

وفي حواره الذي أجري معه ًفي الـ 11 من فبراير الجاري، اتهم أبو الفتوح السلطات بـ "فبركة" القضايا ضد المعارضين وخرق الدستور. وطالب أبو الفتوح، من بين شخصيات أخرى معارضة، الشهر الماضي بضرورة مقاطعة العملية الانتخابية لافتقارها إلى النزاهة.

واستمر أبو الفتوح عضوا في جماعة الإخوان المسلمين لفترة طويلة، قبل أن يتركها في العام 2011 كي يترشح لمنصب الرئيس في انتخابات العام 2012 التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن وسائل الإعلام المحسوبة على النظام تؤكد استمرار ولاء أبو الفتوح لجماعته القديمة حتى الآن.

كانت السلطات المصرية أوقفت الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الشهر الماضي، بعد أيام قلائل من إعلانه الترشح في السباق الانتخابي. ووجهت السلطات لـ عنان تهم التحريض ضد القوات المسلحة والتزوير.

وفي أوائل الأسبوع الجاري، اعتقلت السلطات أيضا المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات بعد تصريحات قال فيها إن عنان يمتلك بالفعل وثائق بالخارج تدين شخصيات نافذة في البلاد.

لمطالعة النص الأصلي