على الرغم من التحولات السياسية في العديد من الدول العربية التي ساهمت في صعود تيار الإسلام السياسي في دول وهبوطه في أخرى إلا أن الإسلاميين في الجزائر لم يشاركوا بقوة في إدارة البلاد لكن إعلانهم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة يثير تساؤلاً هل تكون الانتخابات الجزائرية نقطة تحول للإسلاميين؟

وشهدت الجزائر تغييرات كبيرة في السنوات الثلاث الأخيرة، أبرزها تنحية الرجل القوي في السلطة مدير جهاز الاستخبارات الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، وتعديل الدستور في فبراير 2016، الذي منح المعارضة ضمانات أكبر، وأقر تشكيل هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات.

تراجع

وأعلنت حركتا النهضة والإصلاح مشاركتهما في هذه الانتخابات، في حين لا يستبعد أن تلتحق ثلاثة أحزاب إسلامية أخرى، هي حركة البناء الوطني، وجبهة التغيير، وجبهة العدالة والتنمية بالسباق الانتخابي.

ويأتي توجه الإسلاميين للمشاركة بعدما قاطعوا انتخابات الرئاسة التي جرت في أبريل 2014، وأسفرت عن فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة.

عناوين براقة

ويحمل الدستور الجزائري عناوين براقة عن المعارضة ودورها في المشاركة في الحياة السياسية، لكن نظام بوتفليقة لا يريد أن يجعل الانتخابات المقبلة أكثر انفتاحا مقارنة بما حدث في المغرب وتونس بحسب مراقبين.

وقالت الناشطة السياسية حميدة خضير، إنه على الرغم من أن الدستور يحمل الكثير من العنوانين البراقة إلا أن النظام لن يسمح بصعود قوى المعارضة وعلى رأسهم تيار الأحزاب الإسلامية نظراً لما يراه النظام من تصدر للإسلاميين للحياة السياسيةفي المغرب وتونس.

وأضافت في تصريحات لـ"مصر العربية" أنه من الممكن أن يفرز الاستحقاق الانتخابي المقبل حياة سياسية أفضل من الحالية، لكن ستظل الأحزاب الموالية للنظام هى التي تهيمن على البرلمان بدعم من السلطات وذلك لأن النظام لا يؤمن بالديمقراطية.

ونوهت إلى أن القطاع الكبير من الجزائريين لا يزال إيمانهم بالتغيير ضعيف خاصة مع التغييرات التي حدثت في جسم النظام في السنوات الثلاث الأخيرة.

غطاء سياسي

بدوره قال الباحث المتخصص في الإسلام السياسي سامح عيد، إن النظام الجزائري نجح في  التخلص من شبح المقاطعة الذي كان يلاحق الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها الربيع المقبل لتوفير غطاء سياسي، وذلك من خلال استقطاب الإسلاميين وربما يكون قدم لهم تطمينات ووعود.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أنه منذ العشرية الدامية فى الجزائر والتي راح ضحيتها الكثير من الجيش والإسلاميين وهناك صيغة اتفاق بين المؤسسة العسكرية والإسلاميين إلى حد جعل الأمور هادئة بينهما.

 وأوضح عيد أن النظام الجزائري يعلم مدى الخطر الذي يقترب منه سواء من المتشددين بالداخل الجزائري أو من داعش المتواجد على الحدود الجزائرية مع دول الجوار لذلك فالنظام يتقرب من الإسلاميين المعتدلين من أجل تكوين جبهه ضد أي خطر يهدد مستقبله.

ونوه إلى أن أحد أهم الأسباب التي دفعت الإسلاميين للمشاركة هى إسناد النظام رئاسة اللجنة التي تراقب الانتخابات لعبد الوهاب دربال وهو نائب سابق عن حزب النهضة الإسلامي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد أن فكرة إشراف الإسلاميين على الانتخابات قد تكون في حد ذاتها فكرة محايدة، وقبول الإسلاميين بذلك فهو من باب إغلاق الباب على بوتفليقة حتى لا يأتي بشخص محسوب على النظام ووقتها سيكون هناك تشكيك يعرقل المسار السياسي.