أصدرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بالسعودية، حكما ابتدائيا يلزم وزارة الصحة بسداد مبلغ 28 مليون ريال لطبيب شهير يمتلك مستشفى خاصة.

وجاء الحكم بعد أن تخلفت الوزارة منذ أربعة أعوام عن سداد قيمة استئجار مبنى المستشفى.

وكانت الشؤون الصحية بجدة، طلبت قبل سنوات من الطبيب مالك المستشفى، استئجار المبنى لتحويله إلى مستشفى للطب الوقائي إبان انتشار مرض إنفلونزا الخنازير، وذلك مقابل إيجار سنوي قيمته 7 ملايين ريال، إلا أن الوزارة لم تسدد المستحقات منذ ما يزيد على 4 سنوات.

وأوضحت الشؤون الصحية أمام المحكمة، أنها طلبت من الطبيب تخفيض القيمة الإيجارية، مقترحة أن تتولى مصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية تحديدها، إذ خلصت المالية إلى أن تقدير القيمة الإيجارية بنحو 5.3 مليون ريال، وفي ضوء ذلك طلبت وزارة الصحة من المالك استرداد مبالغ عن إيجار العامين السابقين تصل إلى 3.5 مليون ريال.

لكن المالك قدم للمحكمة مذكرة إلحاقية أوضح خلالها أنه حصل على حكم سابق من المحكمة ذاتها يثبت العقد بالمبلغ الأصلي المتفق عليه، كما صدر له حكم سابق بإلزام الصحة بإعادة مبلغ وقدره 2.5 مليون ريال حسمته الصحة من إيجار في السنتين الأولى والثانية بزعم أنها أنفقتها على تحسين المبنى المستأجر.

وخلصت الدائرة القضائية إلى وجوب التمسك بالقيمة الإيجارية وفق العقد الأولي المعتمد من المحكمة، لافتة إلى أن تقدير وزارة المالية لم ينشأ عن تراض.