وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، من حيث المبدأ.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حيث استعرض المجلس في الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية حول مشروع القانون بتحويل البنك إلى البنك الزراعي المصري.

وقال النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة المشتركة، إن مشروع القانون يهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات المصرفية ذات الأهداف التنموية وتطوير أدائها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في إطار توجه الدولة.

وأضاف الشعيني، أن استمرار البنك تحت مظلة وزارة الزراعة من خلال ترشيح وزير الزراعة لرئيس البنك ونائبيه وأعضاء مجلس إدارته والإشراف والرقابة بما يضمن السياسات الزراعية الرامية لخدمة الزراعة بالصورة المثلى إلى جانب خضوع البنك الزراعي المصري لإشراف البنك المركزي بما يتيح حصوله على قروض مساندة واستيعاب خسائره لتصويب هيكله التمويلي دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية.

وقال السيد محمد مرزوق القصير، رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعي، إن التعديل المقترح على قانون البنك لتغيير صفته إلى البنك الزراعي المصري، فلسفته خدمة الفلاح، والعمل على تقديم برامج زراعية لخدمته والاهتمام به.

جاء ذلك بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مؤكدا على أن المادة الثانية من القانون حددت الاختصاصات بشكل واضح متمثلة في توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في إطار السياسة العامة للدولة، كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج سواء بالاستيراد أو بالإنتاج المحلي، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل مايتصل بنشاطة.

وعن ديون الفلاحين قال رئيس البنك أنه خلال 4 شهور تم تسويه 365مليون جنيه من الفلاحين، مشيرا إلى أنه يعد الجميع بأن تكون نهضة كبيرة للبنك خلال الفترة المقبلة.