واصل الدولار قفزاته في السوق السوداء أمام الجنيه المصري، ليصل إلى نحو 16.50 جنيه للشراء، بينما وصل البيع لـ 16.75 جنيه، وسط توقعات باستمرار الارتفاع خلال اليومين المقبلين، ووسط غموض في شأن موعد تطبيق إصلاحات اقتصادية صعبة.
وقال مضاربون لـ "مصر العربية" إن الأسعار كانت في حالة ثبات خلال تعاملات الثلاثاء الماضي ولكن سرعان ما زاد حجم الطلب من جانب مضاربي الدولار ما أحدث القفزة الحالية في سعر بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.
وأضافوا، أن عمليات المضاربات وزيادة الطلب تأتى من جانب متعاملين أفراد يريدون الاستحواذ على الدولار لتحقيق مكاسب في ظل انخفاض قيمة العملة وتراجع معدل الفائدة داخل البنوك.
أسباب الارتفاع:
- قناة السويس الجديدة
كلفت قناة السويس الجديدة تقريباً ضعف قيمتها بسبب محاولة الدولة إلي سرعة إتمامها في وقت محدد ، كان هذا مصحوباً بإنخفاض في حركة التجارة العامية بسبب حالة الركود التي أصابت الإقتصاد العالمي في هذه الفترة مما أدي إلي سحب الدولار من الأسواق لإتمام القناة، ولكن بسبب سوء الأحوال الإقتصادية فإن حركة الملاحة في القناة لم تكن كافية لتحقيق الدخل المرجو منها .
- إنهيار السياحة
تدهورت حالة السياحة بشكل سئ للغاية خلال السنوات الخمس الماضية، ما أدى ارتفاع سعر الدولار فقد كانت السياحة المصرية من أهم مصادر العملة الصعبة داخل البلاد .
- انخفاض تحويلات المصريين
انخفض معدل دخول الدولار داخل البلاد سواء بسبب ركود حركة التصدير و ازدياد عمليات الإستيراد.. فضلا عن انخفاض معدل تحويلات المصريين بالخارج إلى ذوييهم في مصر .
- انخفاض احتياطي النقد الأجنبي
باءت كل محاولات البنك المركزي لإرجاع سعر الدولار إلى طبيعته بالفشل، ما ترتب عليه انخفاض الإحتياطي ومن ثم ارتفاع سعر الدولار.
- السوق السوداء
في وسط كل ما سبق والإرتفاع الشديد في سعر الدولار الذي صاحبه إجراءات تعسفية من البنك المركزي و تقليل الحد المسموح به للسحب، فقد لجأ المستثمرون للسوق السوداء لسد إحتياجاتهم من العملة الصعبة ليقعوا تحت رحمة تُجار العملة و أماكن الصرافة و التي تقوم ببيع الدولار بسعر أغلى من البنك
تعويم الجنيه يعني رفع يد البنك المركزي (المسئول عن السياسة النقدية للبلاد) عن العملة بشكل كلي ليتركها تتحرك بكامل حريتها حسب قانون العرض والطلب، وهو يحدث في حالة فقد البنك المركزي السيطرة بشكل كلي، واستنفد كافة ما يملكه من أدوات.
ويحدث ذلك في الغالب عندما تكون هناك مقدمات لأزمة مالية كبيرة تعصف باقتصاد الدولة وربما تجبرها على الإفلاس، كما حدث في تايلاند منتصف عام 1997 كبداية للأزمة المالية الآسيوية المعروفة، إلا أن هذا السيناريو الكئيب بعيد بدرجة كبيرة عن الحالة الراهنة.
تخفيض قيمة الجنيه
إلا أن ما يدار الحديث بشأنه خلال هذه الأيام هو أن البنك المركزي المصري يحاول أن يقترب بسعر العملة إلى السعر العادل أو سعر العرض والطلب، حتى يضمن الاستقرار في أسواق النقد الفترة القادمة بما في ذلك تقليل الفارق بين السعر الرسمي ونظيره بالسوق السوداء. وحتى لا يلجأ للمزيد من استنزاف الاحتياطي النقدي.
إيجابياته
تخفيض قيمة الجنيه يأتي بالفائدة على الصادرات؛ لأنه يعزز قدرتها التنافسية في جانب الأسعار، وكذلك يشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية في حالة توافر عوامل أخرى كالاستقرار السياسي، وسهولة القوانين المنظمة للاستثمار، والمنظومة الضريبية الجيدة، وارتفاع معدل الشفافية في القطاعين الحكومي والخاص.
أضراره
يضر بالواردات لأن المستورد سوف يضطر إلى دفع مبلغ أكبر من الجنيهات لتحويله إلى دولارات من أجل الاستيراد، فإذا كان يستورد على سبيل المثال بمبلغ مليون دولار، فبالتالي كان يدفع في السابق 9 مليون جنيه تقريباً، إلا أنه الآن بعد هذا التخفيض مضطر إلى دفع مبلغ 10 ملايين جنيه (إذا كانت قيمة التخفيض جنيه) وبالتالي ارتفع المبلغ بمقدار مليون جنيه ليحصل على مليون دولار.
وبالطبع يقوم بتحميل هذه الزيادة إلى سعر السلعة، ليتحملها المستهلك في آخر الأمر، وبالتالي ترتفع معدلات التضخم بنسبة كبيرة الفترة القادمة.
أما إذا كان هناك عجز في الميزان التجاري المصري (قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات)، فضلا عن أن جزءا كبيرا من الصادرات عبارة عن مواد أولية، فإن هذا التخفيض يفاقم عجز الميزان التجاري.
كما أن عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية غير مكتملة، وهو ما ظهر جلياً بعد أكثر من عام على انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وبالتالي فالفائدة في هذه الجزئية ستكون محدودة.
الدين الخارجي
ويترتب على تخفيض قيمة الجنيه ارتفاع الدين الخارجي للدولة؛ لأنها سوف تضطر إلى دفع مبلغ أكبر من ذي قبل حتى يتم مبادلته بالدولار من أجل سداد الديون أو خدمة الدين، فإذا كانت الدولة مدينة بمبلغ مليار دولار على سبيل المثال، والذي يعادل نحو 9 مليارات جنيه، يصبح بعد التخفيض (لوكان جنيه مثلا) 10 مليارات جنيه.
القوة الشرائية
لو قلنا إن قيمة الجنيه انخفضت بنشبة 15% فإن القوة الشرائية للجنيه انخفضت بنفس القيمة مرة واحدة، وهو ما يتجاوز ما يفعله معدل التضخم في عام كامل، وبالتالي تآكلت قيمة المدخرات بنفس النسبة دفعة واحدة.
فمن كان يملك مثلا مبلغ ألف جنيه مثلاً أصبحت القيمة الحقيقية لهذا المبلغ حال خفض قيمة الجنيه حوالي 855 جنيه تقريبا، ونقيس على ذلك الفوائد على الإيداعات سواء في البنوك أو المشروعات القومية المختلفة، وكذلك الرواتب بالجنيه المصري.
إجراءات مؤلمة:
ألمّح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى إجراءات «قاسية» من أجل إصلاح الاقتصاد الواهن. ووعد بأن المواطن المصري سيتمكن قريباً جداً من التوجه إلى المصارف والحصول على الدولار «بسعر موحد». ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين المصارف 8.78 جنيه، بينما يبلغ السعر للجمهور في المصارف 8.88 جنيه.
وتستهدف الحكومة تحصيل ما بين 6 بلايين جنيه (7.3 بليون دولار) و8 بلايين سنوياً من برنامج طرح حصص من الشركات المملوكة لها في البورصة. وتأتي خطة طرح حصص من شركات عامة في البورصة ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 بليون دولار.
ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي أيضاً، إجراءات تؤكد الحكومة أنها مؤلمة، مثل خفض دعم الوقود وتعويم الجنيه، إلى جانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي، وزيادة أسعار الكهرباء بدءاً من أغسطس الماضي.
وقال وزير المال عمرو الجارحي، إن «الحكومة تعتزم طرح سندات دولارية بنحو بليوني دولار خلال النصف الثاني من الشهر المقبل»، مشيراً إلى «أحداث عدة فرضت نفسها على تحديد موعد الترويج لتلك السندات، أبرزها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والانتخابات الأميركية وطرح السعودية سندات دولارية».
ولفت الجارحي في تصريح إذاعي، إلى أن «الجولات الترويجية للطرح الدولاري ستتم بين الأسبوع الثالث والرابع من الشهر المقبل، بآجال 5 و10 و30 سنة». وأكد رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، أن «الدولة تواجه مشاكل مزمنة متراكمة منذ أكثر من 30 سنة، لكن الحكومة الحالية قررت مواجهتها، في مرحلة تتطلب جهداً وتضحية أكبر». وأضاف: «خلال 3 سنوات، يمكن أن نصلح المسار الاقتصادي ونحسّن مستوى معيشة الفرد، ونسيطر على التضخم بعد أن تبدأ ثمار المشاريع القومية في الظهور».
وتوقع توقيع الاتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية العام الحالي، لافتاً إلى مناقشة بعض التفاصيل الصغيرة، وإجراءات يتخذها البنك المركزي للتوقيع. وأكد حرص الحكومة على تأمين السلع الأساس وتكوين مخزون استراتيجي يكفي 6 أشهر، بالتعاون مع البنك المركزي الذي تعهد توفير 1.8 بليون دولار لتأمين حاجات المواطنين منها.
وأضاف اسماعيل: «لست قلقاً من اضطرابات مجتمعية، فنحن ندرس كيف يمكن حماية الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل من خلال التوسع في برنامجي تكافل وكرامة، وزيادة مخصصات المعاشات من 41 بليون جنيه إلى 163 بليوناً»، مشيراً إلى أن أحد أسباب التضخم هو أن الزيادات لم يقابلها إنتاج.
وأشار الملا إلى «أبرز النتائج التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي تتمثل في توقيع 70 اتفاقاً في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج مع كبرى الشركات العالمية، باستثمارات بلغت نحو 15 بليون دولار، وتحقيق كشف ظُهر الذي يعد أكبر كشف للغاز تحقق في مصر والبحر المتوسط، إضافة إلى جذب استثمارات بنحو 30 بليون دولار لمشاريع تنمية حقول غاز شمال الإسكندرية وظهر وأتول».
