قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حسين عيسي، إن الحكومة اتخذت عدة قرارات اقتصادية جريئة خلال الفترة الأخيرة، كان لابد منها.

وأوضح عيسي، خلال كلمته في الندوة المقامة بجامعة عين شمس، اليوم، تحت عنوان "قراءة تحليليلة للقرارات  الاقتصادية الأخيرة"، أن الاتجاه الحالي لصندوق النقد الدولي هو  معرفة قدرة الدولة علي سداد  القرض، الأمر الذي دعا الحكومة إلى تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن تقرير صندوق النقد اعترف بأن مصر بها مشكلات اقتصادية سوف تمتد حتى منتصف 2017،  وستشهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة من النصف الثاني لعام 2017 حتى 2021 عام .

 وأوضح  رئيس لجنة  الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار تحرير الصرف، نتج عنه إيجابيات وسلبيات، مطالبًا بدمج قاعدة البيانات بوزارة التضامن الاجتماعى مع وزارة التموين ومجلس الوزراء لتحديد مستحقى الدعم ولضمان وصوله لمستحقيه.

وأكد أن  هناك 750 موظف بجامعة عين شمس يحصلون على مرتباتهم من صناديق التمويل الخاصة، وليس من ميزانية الدولة.

وأضاف أن صناديق الوزارات والهيئات تمول مشروعات كبيرة، ويتم تعيين عمالة مؤقتة عليها، مشيرا إلى أنه إذا تم إلغاء تلك الصناديق سيمثل هؤلاء الموظفون عبئا على الوزارات.

ولفت إلى أن سعر صرف الدولار سيظل مرتفعا إلى ١٨ جنيها لمدة شهرين، مؤكدا أنه سيقل بعد ذلك طبقا لعروض البيع والشراء وانتعاش السياحة في مصر وزيادة شهادات الاستثمار.

وحول أسعر الوقود، قال إن رفع الدعم لم يكتمل فالمحروقات  مازال بها دعم حتى الآن على الرغم من ارتفاع سعرها.

فيما طالب الحكومة باتخاذ عدة إجراءات اقتصادية،  كوقف استيراد 30%  من السلع غير الضرورية، بالإضافة إلى إنشاء جهاز منسق للمشروعات الصغيرة، مشددًا على إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالكامل ووقف  البيروقراطية.

 واستطرد : "نحن في حاجة إلى اصلاحات جذرية عميقة خلال  الفترة المقبلةوأهمها إصدار قانون الاستثمار في أسرع وقت".

جاء ذلك خلال ندوة "تحليل ومناقشة القرارات الاقتصادية الأخيرة" المقامة بكلية تجارة جامعــة عين شمس تحـــت رعاية أ.د عمرو الاتربي عميد الكلية وشارك في الحضور عدد كبير من الضيوف منهم الدكتور حسين عيسي رئيس الجامعة السابق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر .