وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب  من حيث المبدأ على مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز وأمهلت الحكومة ليوم ١٤ نوفمبر لتتقدم بمشروعها ، والذى يتضمن إلغاء خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي . 

جاء ذلك بعد أن رفضت الحكومة هذا القانون فى بداية مناقشته بدور الإنعقاد الأول، إلا أن أعضاء اللجنة أصروا على مناقشته حتى تمت الموافقة عليه بجلسة اليوم مع انتظار الحكومة لتقديم قانونها فى هذا الصدد.

وقال بهاء الدين أبوشقة إن اللجنة ستمهل الحكومة وهي أخر مهلة لها لتتقدم بمشروعها وفي حالة عدم تقدمها بمشروعها ستشرع اللجنة في مناقشة مشروع القانونبالكامل لتنتهي منه.

جاء ذلك عقب حالة اعتراض شديدة من النواب خلال الاجتماع  المشترك للجنة التشريعية مع لجنة حقوق الآنسان لتعطيل مقترحات النواب ومشروعات القوانين المقدمة نظرا لأن الحكومة لم تتقدم بمشروعها للمجلس حتى الأن .

وقد شهدت اللجنةخلافات بين النواب والحكومة بسبب طلب الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون المواطنةوعدم التمييز ، حيث اتهم النواب الحكومة بالتقاعس وانها أصبحت فى واد والناس فى واد اخر .

وكان االمستشار سامر العوضى ممثل وزارة العدل طلب تأجيل نظر المشروع لافتا إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون فى هذا الشأن منذ فترة ولكن ينتظر اجراءات عرضه على مجلس الوزراء 
وهو الامر الذى رفضه النواب وتساءل النائب محمد مدين هل مجلس الوزراء هو المنوط به التشريع أم مجلس النواب . 

وقال يجب أن نتحمل المسئولية كنواب متسائلا هل "احنا جايين نشرع ولا نتلقى تشريعات من الحكومة وهل نحن المناط بنا التشريع أم الحكومة لكن نفضل متقاعسين حتى تمن علينا ا الحكومة بمشروعهاتها فهذا امر مرفوض " ، متابعا " الحكومة فى واد ونحن فى واد والشارع كله بيقول معندناش حكومة واحنا كنواب جايين عشان نوصل انات الناس وهمومهم " 

وشن النائب كمال احمد انتقاد حاد على الحكومة قائلا "الفصل بين السلطات قائم طبقا للدستور الذى اعطى المجلس حق التشريع والشارع يشهد أنه ليس فى مصر حكومة على المستوى التنفيذى أو السياسى ويجب أن نضع الأمور فى نصابها الطبيعى ولنا حساب مع الحكومة بعد أن ينتهى "

11/11

وقالت النائبة سوزى ناشد" الحكومة تريد ان تضع النواب فى حرج وتماطل فى تقديم المشروع ونحن أصحاب الاختصاص الأصيل فى التشريع ولن نقبل اى مماطلة فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء ".

وقال النائب شرعى صالح ان الحكومةدأبت على أن تجعل الوقت يداهمنا ولن نكون قابلين أن تضع الحكومة يدها فى ترس التشريع وعلينا أن نباشر عملنا فورا لن ننتظر كثيرا .