أكدت لجنة الشئون العربية برئاسة اللواء سعد الجمال، على اهتمامها البالغ بمتابعة الأوضاع ا في ليبيا لكونها تمثل وضعًا خاصًا ومتميزًا في العلاقات العربية وأمنها القومي إمتدادًا للأمن القومي المصري.
ودعم اللواء سعد الجمال رئيس اللجنة إن تحركات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج للسيطرة على محاولة حكومة الانقاذ المنتهية ولايتها برئاسة خليفة الغويل العودة للمشهد بالاستيلاء على بعض مقرات الحكومة ، مشيرا إلى إن استمرار الاقتتال والتنازع بين الشرعيات لن ينتج عنها حل سياسي وإنما يفتحان الباب لتفشي الأرهاب والتدخلات الخارجية.
ولفت الجمال إلى أن التدخل الغربي السياسي والعسكري بحجة مواجهة الإرهاب تارة وبحجة دعم الشرعية المتمثلة في المجلس الرئاسي تارة أخرى إنما يخفي أطماعًا خبيثة كما أنه يؤلب الرأي العام الليبي، مشيرا إلى أن عملية الاستقطاب والتنازع بين الأطراف الليبية مؤداها الدخول في مخاطر تقسيم الدولة الليبية وتفتيت وحدة أراضيها وفقًا لاعتبارات قبلية ومصالح خارجية.
وتابع الجمال:"تردي الحالة الأمنية في معظم المناطق الليبية سواء من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش والفصائل المسلحة الغير شرعية، وتردي الأحوال الاقتصادية نتيجة عدم الاستقرار وتراجع الإنتاج النفطي وسوء الأحوال المعيشية للأشقاء من الشعب الليبي".
وواصل حديثه بضرورة أن يكون الحل في ليبيا سياسيًا تحت رعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى، ورفض أي تدخل عسكري دولي أو إقليمي أو عربي في الشأن الليبي بأي شكل من الأشكال ،واستمرار التعاون المصري الليبي في مكافحة ومحاربة الإرهاب، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا في كافة المجالات والعمل على حل مشكلات الجاليتين المصرية في ليبيا والليبية في مصر.
وطالب بضرورة العمل على لم الشمل الليبى من خلال تضافر جهود رسمية وشعبية لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها، والدعوة لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي الرسمي حتى يتمكن من بسط سيطرته وحماية مقدرات الدولة ومواجهة العناصر والتنظيمات الإرهابية، لتحقيق الأمن والاستقرار على كافة ربوع الأراضي الليبية مع حظر توريد أية أسلحة أو معدات عسكرية للتنظيمات والجماعات المناوئة للسلطة الشرعية، ومساندة ودعم المجلس الرئاسي في محاولته لاستصدار قرار أممي لاسترداد أرصدتها وأموالها المجمدة لدى الغرب.
