على مدار الأيام القلية الماضية تداولت وسائل الاعلام  الأحديث حول تعديل وزاري مرتقب لست حقائب وزارية في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وهي: الداخلية، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والزراعة، والثقافة.

 

وتصاعدت في الفترة الماضية حدة التصريحات من قبل بعض نواب بالمجلس مطالبين بتغيير الحكومة، أو سحب الثقة من بعض الوزارات.

 

وطالب النائب محمد سعد تمراز  برحيل وزراء الزراعة والإسكان والاوقاف؛ لعدم قدرتهم على التصدي للأزمات، حسب تصريحاته الصحفية.

 

                                  شريف إسماعيل مقدما بيان الحكومة للبرلمان

 

وفي تصريحات صحفية سابقة للنائب الوفدى محمد فؤاد لـ"مصر العربية"، انتقد  تعامل الحكومة مع ملف الاستثمار وشن هجوما ضد داليا خورشيد وزيرة الاستثمار.

 

وحول جدوي التغيير المرتقب والنتائج المترتبة عليه؛ استطلعت مصر العربية آراء عددا من الأحزاب المتواجدة على الساحة السياسية.

 

 

لا يُبشر بخير

 

محمد عرفات المتحدث الرسمي لحزب المصري الديمقراضي، قال: تاريخنا في التعديلات الوزارية لا يُبشر بخير؛ فهي غير مؤثرة على الأطلاق، فالمشكلة تكمن في طريقة إدارة الحكومة سيما ترتيب أولوياتهم ومعرفة ماذا تريد تحديدا.

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"، لا يوجد وزير أتى للوزارة سواء في هذه الحكومة أو الحكومات السابقة  ويملك خطة حقيقية للتطوير، مضيفًا هذا يضعنا أمام سؤال حتمي هل من يأتي ليتولى حقيبه وزارية له سلطة حقيقية؟ أم أنه ليس أكثر من سكرتارية لدى رئاسة الجمهورية.

 

وبحسب متحدث المصري الديمقراطي؛ هناك تخبط واضح  وحالة من العشوائية في إتخاذ القرارات من قبل الحكومة، مؤكدًا أن الأزمة الحقيقة تكمن في تقديم أهل الثقة على أهل الكفاءة؛ بناءً على ترشيحات الاجهزة الامنية؛ وهو ما يقودنا حتما إلى هذا الوضع.

 

أخفاق وفشل

 

وقبل وقوع التغيير الوزاري المرتقب قال بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن التعديل الوزارى المقبل يجب أن يشمل وزراء المجموعة الاقتصادية، خاصة الاستثمار والمالية، إذ أخفقت الوزارتان فى تلبية مطالب الشارع المصرى، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر الآن. 

 

                 بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب

وأضاف أبو شقة فى تصريحات صحفية، أن الوزارات التى فشلت فى التعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار، أو السيطرة على سعر الصرف واستمرار تصاعد قيمة الدولار مقابل الجنيه، ينبغى تغييرها فى التعديل الوزارى المقبل. 

 

لا بد أن ترحل

 

من جانبة قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل: إنه لو هناك عقل لمسؤلي الدولة لأدركوا أن هذه الحكومة لابد أن ترحل، باستثناء وزراء الحقائب السيادية.

 

وأضاف: كل الملفات التى كلف بها الرئيس السيسي الحكومة بالانتهاء منها لم تنهي مشروعا واحدا، فلا سيطرت على الأسواق، ولا استطاعوا السيطرة على سعر الصرف وارتفاع الدولار.

 

وتابع: رئيس الحكومة يتحدث عن الاقتصاد الحر، ونحن لا نعرف ولا نمت بصله للاقتصاد الحر واسبوعيا تستلف الحكومة من البنوك، مضيفًا لقد أصبح التغيير الوزاري ضرورة حتمية، لكن قبل التغيير المرتقب على النظام تغيير السياسيات بجانب التغيير الوزاري.

 

وطالب الشهابي، الحكومة بالكف عن التسول ومطالبة المستثمرين بالبقاء في مصر، مناديًا باسترجاع تجربة طلعت حرب، حيث تكون البنوك هي قاطرة الاستثمار والتنمية في مصر.

 

غضبٌ مستحق

 

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما يخص التعديل الوزراى المرتقب، جاءت فى توقيتها ومحلها، مشددا على ضرورة أن تكون المرجعية فى هذا القرار مرجعية سياسية وليس موضوعية.

            مداخلة أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان

 

وأضاف "السجينى"، خلال إتصال هاتفى ببرنامج "عين على البرلمان"، عبر فضائية "الحياة2"، أن اتخاذ القرار خلال الفترة الراهنة التى تشهدها البلاد لابد أن يكون سياسيا حتى يمتص الغضب الموجود لدى المواطنين، وتابع: "هو غضب مستحق"

 

 

من جانبه قال النائب محمد فؤاد المتحدث الرسمي لحزب الوفد: إنه ينبغي عند الحديث عن تعديل وزاري؛ أن يلامس التعديل الشق الإقتصادي؛ دون ذلك سيكون تعديل شكلي لا يعدو عن مجرد "مكياج".

 

وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية"،أن مشاكل مصر الحالية تتمثل في مشكلتان رئيسيتان وهما التضخم وعجز الموازن، وقد عجزت الحكومة الحالية بوزرائها علي السسيطرة عليهما.

 

شخصية إقتصادية

 

وتابع: أنه أصبح من الضروري رحيل رئيس الوزراء الحالي، علي أن يكون رئيس الوزراء الجديد شخصية اقتصادية تستهدف السيطرة علي التضخم وعلي عجز الموازنة.

 

وأشار فؤاد، إلى أنه تقدم بإستجواب في شهر يوليو حول خروج التضخم عن السيطرة ومدي إرتفاع معدلات الفقر وإرتفاع عجز الموازنة، حيث أن حكومة المهندس شريف إسماعيل بعيدة كل البعد عن جذور الأزمات الإقتصادية.

 

وفقدت حكومة المهندس شريف إسماعيل، جزء كبير من الدعم والتأييد الذى حصلت عليه من جانب البرلمان، وذلك مع تفاقم المشكلات، بداية من تسريب امتحانات الثانوية العامة، واختفاء أصناف كثيرة من الدواء والمحاليل، وصولا لاختفاء السكر والأرز، وألبان الأطفال.