قال شعبان سعيد، محامي نقيب الصحفيين يحيى قلاش إن جلسة المحكمة المنعقدة للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن النقيب، وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم عضوي مجلس النقابة بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا.
وأضاف سعيد في تصريح لـ" مصر العربية"، أن الجريمة غير مكتملة الأركان ، وذلك وفقا للمادة ١٤٤ و ١٤٥ من قانون العقوبات التي تناقش تهمة إيواء مطلوبين أمنيا.
وتابع حديثه أنه وفقا لقانون العقوبات فإن الجريمة تتطلب السرية وما حدث عكس ذلك، وأن اعتصام الصحفيين " عمرو بدر ومحمود السقا"، كان معروفا في جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وجميع المواقع الإخبارية نشرت عنه.
ولفت سعيد إلى أن النقيب لم يكن على علم بقرار الضبط والإحضار الصادر بحق " عمرو بدو ومحمود السقا" ، وأنه كان يتواصل مع الجهات المعنية لإبلاغهم بالاعتصام والتأكد من قرار الضبط والإحضار الصادر بحقهم.
وأشار إلى أن تهمة التستر غير صحيحة وبالتالي لايوجد جريمة من الأساس خاصة وأن مكان تواجدهم واضح ومعلوم للجميع، متسائلا كيف تم القبض عليهم من داخل البهو والنقابة متهمة بإيوائهم بالرغم من أنه المفترض المكان غير معلوم.
وأوضح أن النيابة ألقت القبض على عمرو بدر ومحمود السقا بدون استخدام العنف ، وأنه لم يحدث أي مشادات بينهم ، مطالبا المحكمة ببراءة موكله من القضية .
وحضر الجلسة كلا من خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين ، طارق نجيدة وعصام الاسلامبولي وَعَبَد الستار البلشي باعتبارهم أعضاء في هيئة الدفاع وغيرهم من المحامين .
وعقدت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد أبو العطا، اليوم السبت، جلسات محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشى، بتهمة بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة للاستماع الى مرافعة الدفاع.
و شهد محيط محكمة عابدين إجراءات أمنية مكثفة، بالإضافة إلى منع التصوير خارج المحكمة وتغطية الجلسة بالتزامن مع تاسع جلسات من محاكمة نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية مرافعة النيابة العامة والتي اتهمت فيها النقيب وعضوي مجلس النقابة دنسوا مبنى النقابة العتيق في جريمة الإيواء،وأنهم خانوا الأمانة.
وقررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد أبو العطا، السبت الماضي، تأجيل جلسات محاكمة "يحيى قلاش" نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي في اتهامهم بـ"إيواء مطلوبين أمنيا"لمرافعة هيئة الدفاع.
