رأى سياسيون أن قرار رئاسة الجمهورية، بوضع ضوابط لتعامل أعضاء الحكومة والوزارت والهيئات مع وسائل الإعلام، راجع للأخطاء التى ارتكبها الوزراء والمسؤولين على الهواء مباشرة وفشلهم في الإجابة على بعض التساؤلات التى يقترحها الصحفيون والإعلاميون.
وأرجعت الحكومة قرارها بعدم خروج أعضائها بالفضائيات أو عمل مداخلات تلفونية بحفظ هيبة الدولة وأمام الرأى العام، وتضمنت الضوابط والتكليفات الجديدة والتى تم أرسالها إلى مجلس الوزراء وتم تعميمها على كافة جهات الدولة، قيام رئيس الوزراء بعقد مؤتمرا أسبوعى عقب كل أجتماع والحديث عن مشاكل السلع لتموينية ومشاكل البطالة، والاستثمارات الجديدة، وأبرز التشريعات التى تعدها الدولة، وأبرز انجازات كل وزارة وجهة حكومية فى القطاعات والمجالات التى تعمل بها، وتضمنت الضوابط منع توجه رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء من الذهاب إلى القنوات الفضائية.
يفسر الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان القرار الحكومي بأنه راجع للأداء السيء للوزارء بوسائل الإعلام، مشيرا إلى أن المسؤولين الحكومين يقولون كلام غير مسؤول بوسائل الإعلام وهو ما يتسبب في إحراج الحكومة.
ويقول عودة لـ مصر العربية إن هناك زاوية أخرى تفهم من القرار وهو أن الدولة ترغب في الحفاظ على هيبتها وللعلم هذا القرار معمم في غالبية الدول الكبري فلكل مؤسسة متحدث إعلامي متخصص وعلى دراية بشئون المؤسسة التى يتبعها، حتى الوزير إذا ما تحدث أمام الرأى العام يلتزم بالنص المكتوب له.
ويضيف أنه من الناحية العملية، فالقرار علمي لكن جوهريا، أخطاء الوزراء هي السبب في صدور قرار كهذا.
ويشير إلى أن بعض الوزراء قالوا تصريحات خلال الفترة الماضية تسببت في تهييج الرآى العام، وهو لا يعي ما يقوله، مؤكدا أن الدولة من حقها ضبط الأمور وحماية الناس.
ويلفت إلى أن كل الجهات الرسمية الأمريكية لها متحدثين رسميين هم المختصون بالإجابة على تساؤلات وسائل الإعلام.
ويؤكد على ضرورة خضوع المسؤولين الحكوميين لدورات تدريبة لكيفية مخاطبة الرآى العام بشكل جيد.
وفي الاتجاه نفسه وصف مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن تصريحات بعض الوزراء "عرة" تصدم الناس في المسؤولين الذين يتولون شئونهم، مرجعا قرار الحكومة بفض ضوابط على ظهورهم لهذه الأفعال.
ويقول الزاهد لـ مصر العربية إن العلاقة بين المسؤلين والرآى العام قائمة على الإتاحة والمنع لكن الحكومة الحالية كل أعضائها تكنوقراط ويتحدثون دائما عن إنجازاتهم التى لا يراها الناس ويتوهمون أنهم يسيرون على الخطط المرسومة لهم بشكل جيد وهذا غير صحيح ﻷنهم مجرد منفذون وليسوا وزراء بالمعنى الحديث.
ويشير إلى أنه لكي تقيم الحكومة علاقة مفتوحة مع الشارع يجب أن تتبنى برامج لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية ورعاية الفقراء ومكافحة الفقر وتطوير التعليم والصحة.
ويوضح إلى أن المسؤولين الحاليين تكنوقراط غالبيتهم ما أن يتحدثوا حتى يظهر عجزهم عن مواجهة الأزمات التى تقابلهم.
التعليقات السابقة تحيلنا لبعض التصرحات التى أدلى بها مسؤولين حكوميين على مدار الشهور الماضية وتسبب في إثارة الرآ العام وربما هي السبب في القرار الجديد.
ففي مداخلة هاتفية لرئيس هيئة النقل العام الدكتور علي رزق إنه نادرا ما يشاهد أتوبيس نقل عام به زحام أو تكدس بين الركاب.
ومن قبل تسبب تصريحات وزير العدل الأسبق محبوظ صابر في إحراج الحكومة بعدما قال إن أبناء عمال النظافة لا يحق لهم الإلتحاق بالسلك القضائي.
