طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب البرلماني، بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب لمناقشة قرارات البنك المركزي بخصوص تحرير سعر صرف الجنيه المصري "تعويم الجنيه"، أمام العملات الأجنبية، وكذلك رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار3%.

ولفت إلى أهمية حضور محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء ووزير المالية للرد على تساؤلات النواب بخصوص تأثير هذه القرارات على المواطن البسيط وكذلك على حركة التجارة والاستثمار وخلق الوظائف وكذلك تأثيراتها على الموازنة العامة.

ورحب السادات بتحرير أسعار الصرف كإجراء ضروري لوقف الاضطرابات والتلاعبات في السوق السوداء، ولكن في ذات الوقت له تداعيات مؤلمة على الموازنة العامة وبالتالي المواطن البسيط.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن ارتفاع الفائدة بمقدار 3% سيؤدي الى زيادة قدرها 60 مليار جنيه على الأقل في تكلفة الفوائد على الدين العام، وأن تثبيت سعر الوقود طبقا للسعر الجديد للدولار سيؤدي إلى زيادة الدعم على المنتجات البترولية والكهرباء بمقدار 30 مليار جنيه على الأقل، فضلا عن زيادة مماثلة في تكلفة الدعم على السلع التموينية أيضا،  مشيرًا إلى زيادة حادة في عجز الموازنة، مما سيقتضي اتخاذ إجراءات تقشفية ستضر بكثير من المواطنين في ظل حالة الغلاء التي نعيشها الآن.