أكد عدد من الصناع رفضهم لقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل الخاص بتحديد هامش ربح لكل سلعة ومنتج، مؤكدين أن القرار سيضر بالمنظومة الاقتصادية المصرية كلية.
وقال عدد من الصناع أن تحديد هامش ربح ثابت للسلع يعد عودة للخلف، حيث عصر الاقتصاد الاشتراكي، وهو ما يعد أيضا تخلفا على القواعد العالمية الاقتصاد والقائمة على العرض والطلب.
وأكدوا أن من أهم السلبيات وراء هذا القرار التأثير سلبا على جاذبية مصر للاستثمار الاجنبي، والذي يعد القرار بالنسبة اليه عامل تنفير للاموال الاجنبية.
قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن تحديد هامش ربح لكل سلعة ومنتج كما يدرس مجلس الوزراء حاليا، يقضي على التنافسية المطلوبة بالسوق، الامر الذي يعود على المستهلك نفسه، وهو مستهدف خدمته في المقام الاول من وراء هذا القرار، بالسلب والافتقار الى التنوع في السلع وفي درجات الجودة.
وأضاف المهندس في تصريح لـ"مصر العربية" أن سعر البيع لابد أن يكون وفقا للعرض والطلب وذلك بحسب القواعد العالمية المعروفة لاقتصاديات السوق الحر، مؤكدا أن تلك القواعد هي المحدد السليم والعادل لمؤشرات الأسعار.
ومن جانبه، اعترض مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات على تحديد هامش ربح ثابت لكل منتج، مؤكدا أن ذلك يعد تمهيدا للعودة للتسعير الجبري مرة أخرى، وهو ما يعد خطوة للخلف.
وأضاف المنزلاوي لـ"مصر العربية" أن الاتجاه لتحديد هامش الربح من شأنه الاضرار بجاذبية الاستثمار الاجنبي، والذي يستهدف اسواق متقدمة تطبق قواعد الاقتصاد العالمي الحر القائمة على العرض والطلب.
فيما رأى حسن الفندي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن الاتجاه لتحديد هامش ربح ثابت لكل سلعة ، مخالفا للدستور، وذلك لانه يخالف الخط العام اللاقتصاد المصري المتوافق مع الاقتصاد العالمي، والمعتمد على حرية تحرك مؤشر السعر وفقا لعرض والطلب.
وقال الفندي لـ"مصر العربية" أن العودة لسياسات الاقتصاد الاشتراكية تحدث نوعا من التعدد للهوية الاقتصادية لمصر الاشتراكية إلى جانب الرأسمالية، وهو ما يؤدي لنقل صورة سلبية للخارج عن ارتباك السياسيات الاقتصادية بمصر، وهو ما يعود بالسلب جذب الاستثمار الاجنبي.
ورفض كذلك محمد وصفي عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات الاتجاه لتحديد هامش ربح للسلع والمنتجات، مؤكدا أن هذه الخطوة تدفعنا للرجوع الاقتصاد الاشتراكي، وغلق ابواب الانفتاح الاقتصادي والتي تنعم بها مصر حاليا.
وقال وصفي لـ"مصر العربية" أن إتخاذ قرار مثل هذا لابد أن يكون من جانب مجلس النواب وليس مجلس الوزراء، مؤكدا أن مجلس النواب والمعبر عن مختلف شرائح الشعب هو المنوط به النظر في ذلك القرار الذي من شأنه تغيير مستقبل الاقتصاد كليا.
وأصدر مجلس الوزراء مؤخرا قرار بتحديد هامش ربح ثابت لكل سلع ومنتج محلي ومستورد، وذلك بهدف السيطرة على الارتفاعات الكبيرة المتوالية في أسعار مختلف السلع والمنتجات.
فيما بحث مجلس إدارة اتحاد الصناعات، اليوم الأحد ، خلال اجتماع مغلق، تداعيات القرار، سعيا للإعلان عن موقف الاتحاد – ممثلا عن المنشأت الصناعية الوطنية – تجاه القرار.
