رغم الدعم الكبير الذى تحظى به النساء بمصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن تمثيلهن فى بعض الوظائف كالقضاء يكاد يكون معدوما، حيث يبلغ عدد القاضيات فى البلاد 66 قاضية فقط مقابل أكثر من 16 ألف قاضٍ، وهناك جهات قضائية كمجلس الدول ترفض حتى الآن انتساب المرأة إليها بالمخالفة لنصوص الدستور.

وتنص المادة 11 من الدستور المصري على أن : "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارية العليا في الدولة، والتعيين في الجهات و الهيئات القضائية دون تميز ضدها".

من الناحية الشرعية، أجازت دار الإفتاء المصرية للمرأة أن تعمل وكيلًا للنيابة الإدارية ما دامت أهلًا لذلك؛ لأن هذا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي شرعه الله في حق الرجال والنساء على السواء في حدود ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكلٍّ منهما.

 وذكرت الدار إلى أن الإمام أبى حنيفة أجاز أن تتولى المرأة منصب القضاء في غير الحدود، وأجازه الطبري في كل شيءٍ قياسًا على كونها تصلح مفتية فيجوز أن تكون قاضية، وأوضح الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية تسير على جواز إباحة، أن تتقلد المرأة منصب القضاء، بل أن تتقلد سائر الولايات فى الدولة.

وتروي كتب التاريخ تولي "ثمل" القهرمانة للقضاء كما في البداية والنهاية لابن كثير والمنتظم لابن الجوزي، وكان يحضر في مجلسها القضاةُ والفقهاء والأعيان، وقد توفيت سنة ثلاثمائة وسبع عشرة، وكانت بعض مَن حكمن من النساء تقضي بين الناس في المظالم كذلك؛ كما كانت تفعل تركان خاتون السلطان، وكانت إذا رُفِعَت إليها المظالمُ تحكم فيها بالعدل والإحسان.

وفى السنوات الأخيرة وتحديدا فى الفترة التى تولي فيها المستشار أحمد الزند حقيبة وزارة العدل ( 20 مايو 2015 - مارس 2016 )، جرى تعيين 26 قاضية، في محاكم ومناصب محددة، بعيدة عن مجلس الدولة أو النيابة العامة بعد  ضغوط المنظمات النسائية والحملات الإعلامية.

وفي عام 2018 أصبح عدد القاضيات في مصر 66 قاضية في المحاكم الابتدائية، وجرى تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة في مصر، وقام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أول مساعدة لوزير العدل.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فى تقرير له، أن 43% من أعضاء النيابة الإدارية من الإناث، حتى بدايات عام 2016.

ورغم ترحيب هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بتعيين الإناث، وقيام القضاء الدستورى بتعيين المستشارة تهانى الجبالى، وفتح القضاء العادى فتح الباب للإناث بشكل محدود، إلا أن مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة التى ترفض تعيين الإناث نهائياً.

ففى فبراير 2010، عقد مجلس الدولة المصري اجتماعا استثنائيا للجمعية العمومية للمجلس، أعلن فيه مستشارو المجلس رفضهم تعيين المرأة قاضية، حيث صوّت 334 قاضياً من أصل 380 قاضياً ضد التعيين وكان 42 قاضياً فقط مع التعيين وامتنع 4 قضاة عن التصويت.

وتقدمت أمينة طاهر جاد الله، لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، بصفتها مواطنة مصرية لها جميع الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، تحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، إلا أنها تفاجئت بإغفال تعيينها، فبادرت برفع دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

وأشارت أمينة فى دعوها إلى أنها كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانوني، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم في الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم ومنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة- حسب قولها-.

من جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن المادة 11  من الدستور نصت على تعيين المرأة صراحة في الجهات و الهيئات القضائية دون تميز ضدها، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن هذه المادة نافذة بذاتها، وواجبة التنفيذ، وعلى كل الجهات القضائية الالتزام به، لأن عدم تنفيذ مخالفة صريحة للدستور.

 وأكد فوزي، فى تصريح له، أن المرأة أثبتت نجاحها وقدرتها على خوض العديد من المجالات، بما فى ذلك اعتلاء منصة القضاء، كما أنه لا يوجد ما يمنع أو يعيق عمل المرأة فى القضاء الإدارى أو الأقسام المختلفة بمجلس الدولة.

الأمر ذاته أكده المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة السابق، الذى كشف فى تصريح سابق له، أنه لا يوجد مانع دستورى أو تشريعى فى تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة.

وقال أبو العزم، إن مجلس الدولة لا يمانع فى ذلك، إلا أن الأمر "مسألة وقت" ليس أكثر من ذلك، فهناك بعض الإجراءات الواجب اتباعها لتعين المرأة فى مجلس الدولة، من ضمنها توفير الأماكن المناسبة لها.