قبل يومين من موعد إجراء نقابة الصحفيين" target="_blank">انتخابات نقابة الصحفيين الذي كان مقرر انعقادها يوم الجمعة القادمة 19 مارس 2021، صدر قرار بتأجيل الانتخابات إلى يوم الثاني من إبريل القادم، لانعقادها في مكان مفتوح حرصا على سلامة وصحة الزملاء من خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بين أعضاء النقابة أثناء التصويت. 

 

قرار تأجيل نقابة الصحفيين" target="_blank">انتخابات نقابة الصحفيين قبل التصويت بساعات أثار حالة واسعة من الجدل بين الصحفيين، إذ رأى فريق منهم بضرورة التأجيل حفاظا على صحة أعضاء النقابة وعدم انتشار العدوى بين الزملاء، وآخرون تساؤلوا :"لماذا تتخذ النقابة الإجراءات اللازمة مسبقا؟، ولماذا يتم تأجيل انتخابات الصحفيين بينما أجريت انتخابات أخرى مثل المحامين في فبراير الماضي؟.

 

وكان من المقرر أن تنعقد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين يوم الجمعة 19 مارس، على أن يكون الدور الأرضي بمقر النقابة بشارع عبد الخالق ثروت بوسط العاصمة مقرا لتسجيل الحضور، ولكن اللجنة المشرفة على الانتخابات رأت أن عملية التصويت داخل مبنى النقابة يشكل ضررا لا يمكن تجنبه بسبب فيروس كورونا المستجد. 

 

سبب التأجيل 

 

وبالأمس تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين ردا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، برفض تخصيص شارع عبد الخالق ثروت أو إقامة سرادق به أثناء انعقاد الجمعية العمومية الجمعة 19 مارس 2021، بما يفرض إقامة الجمعية العمومية داخل مبنى النقابة وفقا للقانون مع ما يشمله من خطر كبير على سلامة وصحة الزملاء.

 

وبعد رفض مجلس الوزراء لغلق شارع عبد الخالق ثروت لتخصيصه لانتخابات الصحفيين، انعقد المجلس مساء أمس الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، ناقشه خلاله تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة، الذي أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة.

 

وانتهى اجتماع مجلس نقابة الصحفيين إلى تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس 2021، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة، سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء.

 

وأشارت النقابة، في بيانها، إلى أن قرار تأجيل الانتخابات جاء بعد مناقشة المجلس مع عديد من رجال القانون لكل الاحتمالات الممكنة لنقل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات خارج مقر النقابة، أو تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، وانتهى إلى ما أقرته قواعد القانون العام من أحقية جهة الإدارة،المتمثلة في مجلس النقابة، في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، حال وجود ظروف استثنائية، وهي المتمثلة في جائحة كورونا.

 

وأوضح المجلس أنه في ظل جائحة كورونا، فإن المادة 29 من قانون النقابة تطابق القواعد العامة المشار إليها سابقا، وهي المادة التي أكدت إمكانية عدم انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية إذا حالت دون هذا ظروف استثنائية، والتي من بينها حالات الوباء كما نصت على ذلك مواد القوانين المصرية. 

 

وأضاف البيان :"ولما كان انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة يمثل خطرا جسيما على صحة وسلامة الزملاء، قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، تأجيل انتخابات التجديد النصفى التي كان من المقرر إقامتها الجمعة المقبلة بنقابة الصحفيين، حتى يوم الجمعة ٢ أبريل القادم".

 

انقسام بين الصحفيين

 

وبعد قرار مجلس نقابة الصحفيين بتأجيل انتخابات التجديد النصفي، أبدى عدد من المرشحين للانتخابات تأييدهم لهذا القرار، مؤكدين أن صحة الزملاء أهم من الانتخابات، فيما رأى آخرون أن رفض غلق شارع عبد الخالق ثروت غير مبرر.

 

ومن جانبه قال خالد البلشي، المرشح لعضوية مجلس انتخابات الصحفيين فوق السن، إنه ضد انعقاد الجمعية العمومية داخل مبنى النقابة بما يمثله ذلك من مخاطر على صحة الزملاء وحياتهم في ظل وباء كورونا.

 

 

وأضاف البلشي، عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك:"صحتكم أهم.. لا لجريمة عقد انتخابات الصحفيين في مكان مغلق، وأدعو زملائي المرشحين للقاء اليوم بالنقابة بالتوازي مع اجتماع مجلس النقابة لإعلان موقف جماعي ضد تعريض زملائنا للخطر، حياتكم أهم وصحتكم أهم".

 

واتفق معه عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين الحالي والمرشح في انتخابات التجديد النصفي، قائلا :"شخصياً لن أوافق أبداً على إجراء انتخابات الصحفيين داخل مبنى النقابة، فهي مخاطرة كبيرة وغير مأمونة، صحة وحياة الناس أهم من أي انتخابات وأي مناصب، ملاحظة: عندنا ٩ زملاء وأسرهم مصابين بكورونا في ظرف ٥ أيام فقط".

 

 

وعلق الصحفي وائل السادات، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، قائلا :"أتمنى يكون التأجيل الأخير، وأن يتم توفير مكان مناسب بالفعل كما يقول البيان، يصلح لضمان سلامة الزملاء".

 

 

ورأى مساعد الليثي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، أن تأجيل انتخابات الصحفيين إلى ٢ ابريل وعقدها في مكان مفتوح قرار جيد الأرواح أهم، مؤكدا أن إجراء الانتخابات داخل المبنى مرفوض وكل المرشحين أعلنوا رفضهم لذلك.

 

وأبدى الليثي، عبر حسابه على موقع فيس بوك، تعجبه مما وصفه بتتجاهل اللجنة المشرفة مقترح طلب فتوى من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بنقل الجمعية العمومية لمكان مفتوح لمرة واحدة، متسائلا :"لماذا لم يتم هذا الإجراء الاحتياطي الذي طالب به معظم المرشحين؟". 

 

وأضاف :"لا أرى تفسير لما حدث إلا أمرين لا ثالث لهما، إما كان ذلك بقصد دفعنا دفعا للتأجيل، وإما هناك من يريد تقليص العدد لأقصى ما يمكن بحيث تكتمل الجمعية العمومية بحشد معين في الوقت الذي سيطالب فيه باقي المرشحين أنصارهم بعدم الحضور،  لا انتخابات بأي شكل داخل المبنى الأرواح اهم وأبقى من الأصوات".

 

وقال الصحفي أحمد العتار :"لو داخل المبني لأ.. تتأجل أحسن، الوضع صعب ومفيش داعي للمخاطرة.. لو شحص واحد أصيب أو توفى هيتحمل المجلس المسؤولية".

 

وعلى جانب آخر قال هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن رفض غلق شارع عبدالخالق ثروت غير مبرر،  مضيفا أنه تحت أي ظرف لن تنعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين داخل مقرها في ٤ شارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة لعدم وجود تهوية تجنب الحاضرين مخاطر عدوى فيروس كورونا.

 

 

ورأى يونس، أن الأهم هو الحفاظ على صحة جميع الزملاء، ويجب أن يكون ذلك خارج أي حسابات انتخابية أو مزايدات وصراعات، مضيفا :"نحتاج للحكمة والتوافق وعدم الانفراد بالرأي".

 

وأشار يونس إلى أنه سبق أن تقدم بمقترح لثلاثة مرات لمخاطبة مجلس الدولة عن طريق المجلس الأعلى للإعلام لأخذ الفتوى حول إقامة الانتخابات في مكان آخر خارج مقر النقابة كما ينص القانون، وذلك تحسبا لرفض وزارة الداخلية غلق شارع عبد الخالق ثروت يوم انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين.

 

وأضاف يونس أنه تقدم بالطلب مرتين وتم رفضه في مجلس النقابة واللجنة المشرفة على نقابة الصحفيين" target="_blank">انتخابات نقابة الصحفيين، ومع ذلك تقدم به للمرة الثالثة، مستطردا :"أتمنى أن ننحي العناد جانبا وكذلك الإعجاب بكثرة الموافقين والمهللين"، وكان ذلك قبل وصول رد الأمانة العامة بمجلس الوزراء برفض غلق شارع عبد الخالق ثروت وما أعقبه من قرار المجلس بتأجيل الانتخابات. 

 

وقال الصحفي علي فتحي :"الأزمة ليست في مكان انعقاد نقابة الصحفيين" target="_blank">انتخابات نقابة الصحفيين أو زمانها، مع احترامي للجميع فالأزمة في فقر الفكر النقابي والكفاءات والعقول القادرة على "إعادة الشيئ لأصله" تلك التي تتمتع بالقدرات التفاوضية وقنوات الاتصال الفاعلة وغالبا لن يحدث هكذا أمر بالشعارات والبرامج الحالمة..الأزمة في عدم وجود "أسطوات" كالسابق".

 

 

فيما ذهب الصحفي محمد عتمان إلى أنه لا يملك أي أحد أن يقرر التأجيل، موضحا أنه يتم اجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة القادم، وإذا لم يكتمل العدد بربع الأعضاء المشتغلين المسددين، يتم تأجيل لمدة أسبوعين،وهكذا، أما انتخابات خارج النقابة.فهناك قانون نقابة الصحفيين يحدد مكان انعقاد الجمعية العمومية داخل النقابة، ودون ذلك فكل ما يتم غير ذلك فهو باطل"، بحد قوله.

 

وعلق الصحفي محمد ربيع قائلا :"المصلحة العليا الأن هي المتحكمة فينا، أحمل مجلس النقابة بالكامل مسئولية ما نحن فيه فالانتخابات لم تكن مفاجأة أو موعدها صار بغتة فكان الأحرى بهم من شهر نوفمبر أو ديسمبر التحرك لحل الأزمة الحالية".

 

واستطرد :"أما التحرك في آخر لحظة فهو يؤكد أن أغلب هذا المجلس يعمل من أجل مواقف لا تمثل العمومية الحل الأن بدون فذلكة الأتفاق جميعا على عدم الذهاب الجمعة على أن نطلب فتوي  ليس بالتأجيل كما فكر الافذاذ والاساتذة بتغيير مقر الانعقاد في ساحة ستاد القاهرة يوم الجمعة 2 ابريل".

 

وأردف :"وأظن أن إرسال خطاب الصحة ومجلس الوزراء والداخلية وشوية الورق التي جمعوها للتأجيل، سنحصل على الفتوى بسهولة والامين العام ورابطة النقاد يقدروا يقعدوا مع الوزير او هيئة الأستاد ويقنعوها غير كده يبقي الموضوع فيه إنه".