رئيس التحرير: عادل صبري 09:04 صباحاً | الأربعاء 20 أكتوبر 2021 م | 13 ربيع الأول 1443 هـ | الـقـاهـره °

السعودية الأولى عالميًا.. لماذا يتهافت العرب على شراء السلاح؟

السعودية الأولى عالميًا.. لماذا يتهافت العرب على شراء السلاح؟

العرب والعالم

تهافت عربي على استيراد الأسلحة

السعودية الأولى عالميًا.. لماذا يتهافت العرب على شراء السلاح؟

أيمن الأمين 16 مارس 2021 11:10

بلا منازع، تتصدر بعض الدول الخليجية أكثر الدول استيراداً للسلاح على مستوى العالم، في حين أن دولاً عربية أخرى هي ضمن أول 10 دول استيراداً للأسلحة، بما يعكس واقع الحروب التي تشهدها المنطقة والشرق الأوسط.

 

وبطبيعة الحال، شكلت الأزمات الإقليمية المتلاحقة دافعاً أساسياً لزيادة الإنفاق على التسلح، ولكن مع ازدياد أهميته الاقتصادية للدول المنتجة والمصدرة، وهي في الغالب ذات ثقل على الساحة الدولية، أصبح ذلك الإنفاق يشكل أيضاً ورقة تستخدمها الأنظمة لشراء مواقف سياسية أو دبلوماسية.

 

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول في استيراد الأسلحة على مستوى العالم ما بين 2016 و2020، لتثير معه التساؤلات حول سعي الرياض لشراء واستيراد الأسلحة.

 

ووفق تقرير نشره معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد جاءت السعودية في المرتبة الأولى عالمياً في استيراد السلاح، ومصر الـ(3)، والجزائر الـ(6)، وقطر الـ(8)، والإمارات الـ(9) في الأربعة أعوام الماضية.

 

وزادت السعودية وارداتها من الأسلحة بنسبة 61% بين عامي 2016 و2020، مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقتها، وشكل حجم مشتريات المملكة من السلاح 11% من حجم مبيعات الأسلحة العالمية.

 

 

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة مزودي السعودية بالسلاح بنسبة 79%، تلتها بريطانيا (9.3%)، ثم فرنسا (4%).

 

تهافت عربي على شراء الأسلحة

 

أما قطر فزادت وارداتها من السلاح بين عامي 2016 و2020 بنسبة 361%، لتشكل هذه الواردات 3.8% من مجموع واردات السلاح في العالم.

 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مزود لقطر بالسلاح بنسبة 47%، ثم فرنسا (31%)، فألمانيا (7.5%).

 

وبخلاف السعودية وقطر، خفضت الإمارات من السلاح في السنوات الخمس الماضية بنسبة 37% مقارنة بالفترة ما بين 2011 و2015.

 

وشكلت واردات الإمارات من الأسلحة 3% من الإجمالي العالمي، وتصدرت الولايات المتحدة قائمة موردي البلاد بنسبة (64%) ثم فرنسا (10%) ثم روسيا (4.7%).

 

 

أما عربياً، فقد زادت بعض الدول العربية وارداتها من السلاح في السنوات الخمس الماضية، وفق تقارير إعلامية.

 

وفي الجزائر شكل حجم مستورداتها من السلاح في السنوات الخمس الأخيرة 4.3% من الإجمالي العالمي، وزادت مبيعات البلاد بنسبة 64% مقارنة بالفترة بين عامي 2011 و2015، ومثلما هو الحال بالنسبة لمصر كانت روسيا هي أكبر مزود للجزائر بالسلاح (69%)، ثم ألمانيا (12%)، فالصين (9.9%).

 

وذكر تقرير معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن دول الشرق الأوسط سجلت ثاني أكبر زيادة في واردات الأسلحة ضمن مناطق العالم، وجاءت خلف منطقة آسيا وأوقيانوسيا، إذ ارتفعت نسبة واردات المنطقة بالأسلحة 25% في الفترة بين عامي 2016 و2020 مقارنة بالفترة بين 2011 و2015.

 

نزاعات عسكرية

 

مراقبون يرون أن كثرة الحروب والنزاعات العسكرية داخل البلدان العربية جعلت قادتها لا يعرفون شيئا سوى شراء الأسلحة، أيضا فعقلية قادة غالبية تلك البلدان تحكم بقوة السلاح، وفق تقارير لوسائل إعلام عربية.

 

وبالنظرة إلى ما يحدث في البلدان العربية خلال السنوات الفائتة، نجد أن غالبية البلاد العربية رفعت شعار "الحرب".

 

فالبارود بات لغة الحوار بين العرب، فبالنظرة إلى ما يحدث في ليبيا، فالقتال والرصاص هو من يحكم، نزاعات عسكرية وانقسام حكومي وعشائري، ساد في كل ربوع الجماهيرية.

 

 

أيضا الحرب في سوريا، والتي دخلت عامها العاشر، جعلت من سوريا أفقر بلاد العالم وأكثرها تضررا، وحولت مدنها إلى برك من الدماء.

 

سوريا والتي كانت تلقب بأكثر بلاد الشام جمالا، لم تعد كذلك، شعبها والذي يحيي هذه الأيام الذكرى العاشرة لثورته، بات من أتعس الشعوب، وأصبحت مدنه خاوية على عروشها، وبات شعبها "مشتت" بين البلدان العربية والغربية، تارة يموت من الجوع، وأخرى من الصقيع، وثالثة من رصاص الأسد والمليشيات الشيعية التي تسيطر على غالبية الأراضي السورية.

 

ومن سوريا إلى اليمن، فالأمر لم يختلف كثيرا، فمنذ دخل اليمن في مهب النزاعات العسكرية، ومنذ بدء العمليات العسكرية للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن في مارس 2015، وبعد مواجهات بدأت بين الحوثي وقوات هادي كانت بدأت في العام 2014، بات اليمن تعيسا، جراء الحرب الدائرة على أراضيه.

 

 

 

على الجانب الآخر، يعاني الملايين من اليمنيين الجوع والفقر والقصور الطبي، بسبب استمرار النزاعات العسكرية في البلاد، في حين يوجه البعض، بينهم مسؤولون حكوميون يمنيون، انتقادات متكررة إلى السعودية والإمارات، حيث أرسلتا قوات إلى مناطق بعيدة عن نفوذ الحوثيين، مما أثار سخط كثيرين شددوا على ضرورة تحرير المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وليس التوجه شرقا لتحقيق "مطامع توسعية".

 

فزاعة إيران

 

ومن اليمن إلى العراق، فالأمر مشابه، خصوصا وأن العراق يعاني من عدم استقرار وانتشار للسلاح بشكل كبير، نتيجة كثرة المليشيات والجماعات المسلحة والتي تسيطر على مدن عراقية كثيرة.

 

وفي البلدان العربية الأكثر استقرارا، كالحال في لبنان ومصر وتونس والمغرب والجزائر، تجد أن حدود تلك البلدان توترت أيضا نتيجة للصراعات في بلاد جوارها، وهو ما جعلها تقبل على شراء الأسلحة.

 

أيضا، التهديدات الإيرانية لدول الخليج العربي، جعل الأخيرة تزيد من شراء الأسلحة لحماية حدودها وأمنها من المليشيات الإيرانية.

 

ولعل تصدر بعض الدول العربية لقائمة مستوردي الأسلحة خلال السنوات الأخيرة، بحسب المحلل العسكري السوري إسماعيل أيوب، يرجع إلى ما أسماها بـ"المواقف الدراماتيكية" التي تتغير في المنطقة، خاصة بروز إيران كقوة صاروخية والمشروع النووي الإيراني، وتهديد أمن الخليج واحتلالها بعض الجزر.

 

 

وتحدث عن حالة "الاستقطاب الحاد" بين إيران والسعودية، وخاصة بعد أن سمحت طهران بمهاجمة سفارة المملكة لديها (يناير 2016) وما تلا ذلك من قطيعة سياسية بين الدولتين، موضحاً: "لذلك فإن استيراد السلاح هو الخوف من إيران".

 

ويرى، في حديثه لوسائل إعلام عربية، أن "الدول المصنعة لها مصلحة في التوتر في الخليج أو بالعالم، حتى لا تقف معاملها في تصنيع السلاح"، معتقداً وجود شركات عالمية "تعمد بالضغط على الساسة لإنشاء بؤر توتر من أجل تصدير الأسلحة".

 

مكتسبات اقتصادية

 

وبرهن على حديثه وفق تصريحات سابقة بالقول: "على سبيل المثال، فالصفقة التي حدثت بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بقيمة 460 مليار دولار أكثر من نصفها كانت للسلاح؛ أكبر دليل"، مضيفاً: "لذلك كثير من الدول تحافظ على مكتسباتها الاقتصادية والسياسية بإنشاء الجيوش التي تحتاج إلى أسلحة حديثة الغالية الثمن".

 

ويقول إن دول الخليج اشترت خلال السنوات العشر الأخيرة أسلحة بمليارات الدولارات، بسبب التوترات السياسية في المنطقة العربية.

 

 

في الغضون، يقول سايمن ويزمان، الباحث في سبيري، إنّ تراجع واردات الأسلحة في بلد ما لا يعني دائماً انخفاض الاهتمام بالقطاع. ويضيف أن الأمر يكون في بعض الأحيان مجرّد مسألة خفض في الميزانية أو تأثيرٍ دوريّ مرتبط بتجديد ترسانة عسكرية وطنية قبل فترة قصيرة.

 

لكنّ الإنتاج المحلّي للأسلحة، وهو اتّجاه لوحِظ في السنوات الأخيرة في الكثير من البلدان المستوردة، يُفسّر أيضاً هذا الانخفاض في التجارة في هذا القطاع.

 

ويقول ويزمان إن "الطلب على واردات الأسلحة يتراجع لأنهم (الدول) قادرون على إنتاج المزيد بأنفسهم".

 

وفي حين تأثّر الكثير من القطاعات الصناعية في عام 2020 بجائحة كوفيد-19، إلا أن صناعة الأسلحة وضعها جيّد حتى الآن.

 

ويوضح الباحث أنه لا يزال من المبكر جداً تحديد الأثر الحقيقيّ لفيروس كورونا على القطاع، قائلاً: "قد يسود اعتقاد بأن الآثار، خصوصاً الآثار الاقتصاديّة التي ستتبعه، ستكون كبيرة جداً، لكنّنا لم نرَها".

 

على المدى الطويل، يتوقع سايمن ويزمان أن تُعيد البلدان تقييم ميزانياتها، وأن تكون هناك منافسة بين الإنفاق العسكري واحتياجات أخرى. ويقول: "لكن من جهة أخرى عليهم أن يجدوا توازناً مع رؤيتهم للتهديدات والتوترات".

 

ويشير إلى أنه في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك أوروبا، ثمة "شعور واضح جداً بأنّ العالم لم يعد مكاناً آمناً".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تزال تهيمن على السوق وتستحوذ على 37% منه (+5 نقاط مقارنة بفترة 2011-2015)، متقدّمةً على روسيا التي تراجعت من 26 إلى 20%، ويعود ذلك أساسًا إلى انخفاض الصادرات إلى الهند في السنوات الخمس الماضية، مثّلت سوق الأسلحة في فرنسا التي احتلّت المرتبة الثالثة في ترتيب الدول المُصدّرة، 8,2% من إجماليّ الصادرات في العالم. وقفزت صادرات فرنسا من الأسلحة بنسبة 44% في الفترة ما بين 2016 و2020.

 

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان