نددت منظمة العفو الدولية بالأنباء التي تكشف مساعي المملكة العربية السعودية، فرض عقوبة الإعدام على خمسة أشخاص يواجهون المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب في البلاد، من بينهم ناشطة تُدعى إسراء الغمغام.

وحسب تقرير "أمنستي": "قالت سماح حديد مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية.. تواجه إسراء الغمغام وأربعة أفراد آخرين الآن أشد العقوبات ترويعًا لمجرد مشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ونحث السلطات السعودية على إلغاء هذه الخطط على الفور".

وتابعت: "إن إصدار حكم الإعدام على إسراء الغمغام سيبعث برسالة مروعة فحوها أن النشطاء الآخرين يمكن استهدافهم بنفس الطريقة بسبب احتجاجهم السلمي، ونشاطهم في الدفاع عن حقوق الإنسان، فالتهم الموجهة إلى إسراء الغمغام، والتي تعود في معظمها إلى مشاركتها السلمية في الاحتجاجات، عبارة عن تهم تبعث على السخرية، ومن الواضح أنها ذات دوافع سياسية لإسكات أصوات المعارضة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية".

وأردفت: "تعد السعودية واحدة من أكثر البلدان تنفيذًا لأحكام الإعدام في العالم، ولا يمكن للعالم أن يستمر في تجاهل سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان، وندعو المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام، التي ما زالت تُستخدم في انتهاك للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي كثير من الأحيان بعد محاكمات بالغة الجور، وذات دوافع سياسية".

واختتمت: "في ديسمبر 2015، اعتُقلت إسراء الغمغام، 29 عامًا، مع زوجها موسى الهاشم، لدورهما في المشاركة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في إقليم القطيف الشرقي في أعقاب الربيع العربي، وطالب المدعي العام السعودي بإعدام كل من إسراء الغمغام وأربعة متهمين آخرين".