أدانت منظمة العفو الدولية، تنفيذ السلطات الإيرانية، حكم الإعدام بحق شابين يبلغان من العمر 17 عامًا، موضحة أن ذلك بمثابة انتهاك مروع للقانون الدولي.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "إن السلطات الإيرانية قامت بجلد وإعدام شابين يقل عمرهما عن 18 عاماً سراً، مما يظهر ازدراء تامًا بالقانون الدولي وحقوق الطفل".

وتابعت: "يوم 25 أبريل، أُعدم كل من مهدي سهرابی‌فر وأمین صداقت، وتجمعهما قرابة عائلية، في سجن عادل آباد في شيراز، بمقاطعة فارس، جنوب إيران، وكلاهما قُبض عليهما وكان عمرهما 15 عاماً، وأُدينا في تهم اغتصاب متعددة إثر محاكمة جائرة".

وحسب التقرير: "قال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية.. لقد أثبتت السلطات الإيرانية مرة أخرى أنها على استعداد، بشكل مثير للاشمئزاز، لإعدام الأطفال، في تجاهل صارخ للقانون الدولي، ويبدو أنها لم تعلم هذين الشابين، بحكم الإعدام الصادر بحقهما على مدى عامين، وعرضتهم للجلد في اللحظات الأخيرة من حياتهما، ثم نفذت عملية الإعدام فيهما سرًا".

وأضافت: "إن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة أمر محظور تمامًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشكل اعتداءً صارخًا على حقوق الطفل، لقد آن الأوان منذ زمن طويل للبرلمانيين الإيرانيين لوضع حد لهذا الوضع المروع عن طريق تعديل قانون العقوبات من أجل حظر استخدام عقوبة الإعدام بحق أي شخص كان دون سن 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة".

وواصلت: "لا تزال إيران أكثر دول العالم تنفيذاً لأحكام الإعدام بحق الأطفال، وباعتبار إيران دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي ملزمة قانونًا بمعاملة أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً كطفل، وضمان عدم تعرضه مطلقًا لعقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة".

وأردفت "العفو الدولية" في تقريرها: "كان مهدی سهرابی‌فر وامین صداقت محتجزيْن في مركز إصلاح الأحداث في شيراز منذ 2017، وفي 24 أبريل، نُقلا إلى سجن عادل آباد، على ما يبدو دون معرفة السبب، وفي نفس اليوم، سُمح لعائلاتهما بزيارتهما، لكن لم يتم إخبارهم بأن ذلك حصل تحضيرًا لإعدامهما، وفي اليوم التالي، في 25 أبريل، تلقت العائلات فجأة مكالمة من منظمة الطب الشرعي الإيرانية، وهي مؤسسة حكومية للطب الشرعي، تبلغهم بتنفيذ عملية الإعدام وتطلب منهم تسلم الجثتين".

واختتمت: "لقد لاحظنا اتجاهًا تقوم فيه السلطات الإيرانية بتنفيذ عمليات إعدام الأحداث الجانحين سراً، وبدون تقديم إخطار مسبق إلى العائلات، على ما يبدو في محاولة متعمدة لتجنب إثارة الغضب العالمي، وهذا يجعل الأمر أكثر أهمية بالنسبة للجهات الفاعلة الدولية المؤثرة، مثل الاتحاد الأوروبي، لزيادة تدخلاتها الدبلوماسية والعامة للضغط على إيران لوضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام ضد الأحداث الجانحين".