وجهت 7 منظمات حقوقية، رسالة مشتركة للعديد من الدول، مطالبة إياهم بإصدار تقارير علنية تفصيلية عن المحاكمة السعودية لمقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، في شهر أكتوبر الماضي.

وجاء في بيان مشترك للمنظمات الحقوقية: "على بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إصدار تقارير علنية تفصيلية عن المحاكمة السعودية لمقتل جمال خاشقجي، فالدول الثلاث هي من بين تلك التي دعتها الحكومة السعودية إلى حضور إجراءات المحاكمة، والتي كانت مغلقة أمام الأمم المتحدة، ووسائل الإعلام، والجمهور".

وتابعت: "بدأت محاكمة 11 من المشتبه بهم في الرياض في 3 يناير 2019 بتهمة قتل خاشقجي، الكاتب السعودي في صحيفة "واشنطن بوست"، والذي قتل في السفارة السعودية في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018، نظرًا لأوجه القصور الخطيرة والموثقة جيدًا في نظام العدالة الجنائية السعودي، فعلى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أن تضمن عدم توفير غطاء لما يمكن أن يكون محاكمة زائفة".

وأضافت المنظمات في رسائل إلى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "إن إجراءات المحاكمة السرية تنطوي على خطر تمكين السلطات في الرياض من إدانة مجموعة من الأفراد، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وتغطية التورط المحتمل لأشخاص على أعلى مستويات الحكومة السعودية".

واختتمت: "على الحكومات الثلاث الضغط على القيادة السعودية للسماح للمراقبين المستقلين من "مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، وجماعات حقوقية دولية، ومنظمات إعلامية دولية بحضور إجراءات المحاكمة".

والمنظمات التي وقعت على الرسائل هي "حقوق الإنسان أولا" (Human Rights First)، "لجنة حماية الصحفيين" (Committee to Protect Journalists)، "مراسلون بلا حدود" (Reporters Without Borders)، "منظمة العفو الدولية"، "منظمة القلم الأمريكية" (PEN America)، "المادة 19" (ARTICLE 19)، و"هيومن رايتس ووتش".