رأت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة بتونس، يعزز حقوق المواطنين في الحصول على المعلومات، مطالبة الحكومة التونسية، أن تطالب جميع وكالاتها وموظفيها بالامتثال لقانون النفاذ إلى المعلومة أو مواجهة العواقب.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "إن قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة الأول من نوعه في تونس والذي أقرّ قبل نحو ثلاث سنوات، يعزز إلى حد كبير حقوق المواطنين في الحصول على المعلومات من المؤسسات التي تنتفع بتمويل حكومي، إلا أن الأثر الحقيقي للقانون يعتمد على السلطة الفعلية لهيئة تم إنشاؤها لإجبار المؤسسات غير المتعاونة على الرد".

وحسب التقرير: "قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.. بفضل قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة، تأتي تونس مجددًا في الطليعة على صعيد تعزيز الشفافية في المؤسسات العامة في العالم العربي، لكن ما زال من غير الممكن معرفة ما إذا كان نظام الإنفاذ لجعل المعلومات الحكومية متاحة للجميع سيكون فعالاً".

وتابعت: "أصدرت تونس "قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة" (القانون رقم 22 لعام 2016) في مارس 2016، وانضمت إلى عدد قليل من الدول العربية التي لديها قوانين مشابهة، ويجبر القانون التونسي الهيئات العامة على إتاحة مجموعة من المعلومات أوسع من تلك التي تتيحها التشريعات في الأردن (التي اعتمدت في 2007)، واليمن (2012)، ولبنان (2017)، والمغرب (2017). كما أنه يقيّد المعلومات التي يمكن رفض إتاحتها. لدى حكومة إقليم كردستان العراق قانون مماثل مدوّن منذ 2013".

وأضافت: "يشترط القانون التونسي على جميع الهيئات الحكومية والمؤسسات العمومية وأي مؤسسات تنتفع بتمويل حكومي إتاحة مجموعة من المعلومات للجمهور عند الطلب، بما فيها التنظيم الهيكلي والنصوص القانونية، برامج وسياسات الدولة التي تهم العموم، الصفقات العمومية، الإحصائيات و "كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات التفصيلية المتعلقة بالميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي"، قانون تونس هو الأول في العالم العربي الذي ينشئ لجنة مستقلة تشرف على تطبيقه، وهي "هيئة النفاذ الى المعلومة" (الهيئة)".

وواصلت: "مارس نشطاء تونسيون ضغوطًا كبيرة من أجل اعتماد قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة، حلّ القانون مكان مرسوم رئاسي محدود صدر بعد فترة قصيرة من الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011، وينص قانون النفاذ إلى المعلومة في تونس على أنواع معينة من المعلومات لا تعتبر المؤسسات ملزمة بتقديمها، بما فيها المعلومات المتعلقة بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية والملكية الفكرية والمعطيات الخاصة والشخصية، ومع ذلك، ينص القانون صراحة على أن هذه الاستثناءات "لا تنطبق على المعلومات الضرورية بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث فيها أو تتبع مرتكبيها".

وأردفت: "يعتبر القانون عدم الرد على مطلب النفاذ في غضون 20 يومًا رفضًا ضمنيًا يفتح المجال لطالب النفاذ إلى المعلومة بالطعن لدى الهيئة، ولا يفرض القانون أي رسوم على تقديم طلب المعلومات أو الطعن في رفض مطلب لدى الهيئة، ورغم أن مكتب رئيس الوزراء وضع نموذجًا موحدًا لطلب المعلومات، إلا أنه لا يشترط استخدام هذا النموذج، ويجب أن يتضمن المطلب المعلومات الأساسية لمقدم الطلب مثل الاسم والعنوان وفحوى المطلب وعنوان المرسل إليه لتقديم الطلب ويمكن إرسال المطلب عبر البريد الإلكتروني أو مكتب البريد أو الفاكس، أو شخصيا في المؤسسة التي يتم طلب المعلومات منها".

واختتمت: "قال غولدستين.. حققت تونس بداية جيدة في جعل المعلومات الحكومية متاحة للجميع، لكن على الحكومة أن توضح أنه على جميع وكالاتها وموظفيها الامتثال لقانون النفاذ إلى المعلومة أو مواجهة العواقب".