طالبت منظمة العفو الدولية من السلطات الجزائرية، ضرورة الإفراج عن الناشط "الحاج غرمول"، المسجون بتهمة رفع لافتة مناهضة للحكومة الجزائرية.
وحسب التقرير، قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على الأنباء التي تفيد بأن إحدى المحاكم في ولاية معسكر قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة 6 اشهر وغرامة مالية على الناشط، الحاج غرمول، بتهمة "المساس بمؤسسات عامة" بعد نشر صورة على فيسبوك تظهره فيها يحمل لافتة تعارض ترشيح الرئيس عبد العزير بوتفليقة لعهدة خامسة، إن إدانة الحاج غرمول تشكل صفعة قاسية لحرية التعبير في الجزائر، فمن المثير للسخرية تماماً أنه يواجه حكماً بالسجن لمدة 6 اشهر لمجرد التعبير السلمي عن آرائه السياسية."
وتابعت: "فقضية اعتقاله وإدانته مؤشر آخر على عدم تسامح السلطات الجزائرية مع المعارضة السياسية، ودلالة مقلقة على أنها تصعّد عمليات الاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في البلاد في أبريل".
وأضافت: "ينبغي على السلطات الجزائرية أن تلغي حكم الإدانة ضد الحاج غرمول، وتطلق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط، فلا يجوز سجن أي شخص بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير".
وذكرت "العفو الدولية" في تقريرها: "الحاج غرمول من بلدة تيزي، في ولاية معسكر، وناشط في "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، وعضو في "اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين"، واتهم الحاج غرمول بـ "المساس بمؤسسات عامة"، وتم اعتقاله في 27 يناير، بعد أيام من نشر صورة على فيسبوك حيث يظهر مع صديق يحمل لافتة تقول "لا للعهدة الخامسة"، في إشارة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجزائر البالغ من العمر 81 عامًا، وفي سدة الحكم منذ قرابة 20 عامًا، ويعاني من حالة صحية سيئة".
واختتمت: "ففي 27 يناير، اقترب منه رجال الشرطة في الشارع، وتعقبوه طوال اليوم، ووجهوا له ألفاظ نابية مراراً وتكراراً، وعندما طلب منهم بأنه عليهم إما تركه بمفرده أو اعتقاله، تم إحضاره إلى مركز الشرطة واتهامه بالاعتداء عليهم، وظل رهن الاحتجاز".
