طالبت منظمة العفو الدولية، من السلطات السعودية، ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجزين بسبب عملهم السلمي.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "تلقَّت منظمة العفو الدولية شهادات جديدة بشأن أعمال التعذيب وإساءة المعاملة التي تعرَّضت لها مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية المحتجزين تعسفياً منذ مايو 2018، وقالت المنظمة إن هذه الأنباء تتسق مع شهادات متشابهة وردت في نوفمبر 2018 حول تعذيب عدد من النشطاء، وتسلِّط الضوء على الحاجة الملحة إلى السماح لمراقبين مستقلين  بدخول المعتقل الذي يحتجز فيه النشطاء للتحقيق في تلك الادعاءات".

وتابعت: "وفقاً لتلك الشهادات، فقد تعرَّض ما مجموعه عشرة أشخاص من المدافعين عن حقوق الإنسان للتعذيب والإساءة الجنسية، كما تعرضوا لأشكال أخرى من ضروب المعاملة السيئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من فترة الاحتجاز، عندما كانوا محتجزين في مركز احتجاز غير رسمي في مكان مجهول".

وأضافت: "وقد أبلغ أحد المحققين إحدى الناشطات كذباً بأن أفراد عائلتها قضوا نحبهم، وجعلوها تصدِّق ذلك لمدة شهر كامل، وفي رواية أخرى أُرغم ناشط وناشطة على تقبيل بعضهما بعضاً على الفم، بينما كان المحققون يشاهدونهما، وذكرت إحدى الناشطات أن المحققين صبُّوا الماء في فمها عنوةً فيما كانت تصرخ أثناء تعذيبها، وذكر نشطاء وناشطات آخرون تعرَّضهم للتعذيب بالصعق الكهربائي".

وحسب التقرير: "قالت لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية.. يساورنا قلق عميق بشأن سلامة هؤلاء النشطاء المعتقلين تعسفياً منذ نحو تسعة أشهر لا لشيء إلا بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان، وأثبتت السلطات السعودية مراراً أنها غير راغبة في حماية المحتجزين من التعذيب بشكل فعال، أو في إجراء تحقيقات محايدة في ادعاءات التعذيب في الحجز، ولهذا السبب ندعو السلطات السعودية إلى السماح لهيئات المراقبة المستقلة بالوصول إلى النشطاء المحتجزين فوراً وبلا قيود."

وواصلت: "في نوفمبر 2018 وثَّقت منظمة العفو الدولية كيف أن العديد من النشطاء المحتجزين تعسفياً منذ مايو 2018، ومن بينهم عدد من النساء، تعرَّضوا للتعذيب بالصعق الكهربائي والجَلد بشكل متكرر، مما نتج عنه شلُّ قدرة بعضهم على المشي أو الوقوف بشكل سليم، وتُظهر الشهادات الجديدة أن المزيد من النشطاء من هذه الفئة قد تعرضوا لهذا النوع من التعذيب".

وأردفت: "وفي ديسمبر 2018، كتبت منظمة العفو الدولية إلى السلطات السعودية رسالة طلبت فيها السماح لهيئات المراقبة المستقلة، بما فيها المنظمات الدولية من قبيل منظمة العفو الدولية أو هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالوصول إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، ولكن المنظمة لم تتلقَّ أي رد حتى الآن".

وأوضحت المنظمة الحقوقية: "وبعد قيام منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات بنشر تقارير حول ادعاءات التعذيب والتحرش الجنسي في نوفمبر، نفت وزارة الإعلام السعودية تلك الادعاءات ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، وفي ديسمبر تلقَّت منظمة العفو الدولية معلومات تفيد بأن هيئة حقوق الإنسان الموالية للحكومة السعودية كانت قد قابلت النساء المحتجزات وحققت معهن بشأن ادعاءات التعذيب، وعقب زيارة هيئة حقوق الإنسان السعودية وردَ أن مسؤولين في مكتب الادعاء العام السعودي زاروا الناشطات المحتجزات في السجن للتحقيق في ادعاءات التعذيب".

واختتمت: "قالت لين معلوف.. إننا ندعو السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب عملهم السلمي من أجل حقوق الإنسان، ليس إلا، كما تدعو المنظمة السلطات السعودية إلى السماح لمراقبين مستقلين بالتحقيق في تلك الادعاءات، وبيان الحقائق بشكل محايد، وتحديد هوية المسؤولين عن تلك الانتهاكات.