في أحد مزادات برلين، بألمانيا، عرض "أطلس سيديد العثماني" بالمزاد مقابل مبلغ 28 ألف يورو، أي ما يعادل أكثر من نصف مليون جنيه مصري، ليفتح من جديد ملف بيع المخطوطات والكتب النادرة بالخارج. 

و"أطلس سيديد العثماني" ليس المخطوط الأول الذي تُنقذه الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بعد إعلان بيعه، ومن قبله تم إيقاف بيع المخطوط القرآني المملوك لقنصوة الغوري، كما استعادت مخطوط "المختصر في علم التاريخ" للكافيجي.



وكانت البداية، عندما عمل الدكتور هشام عزمي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، بعرض كتاب "أطلس سيديد العثماني" (Cedid Atlas Tercümesi) لمؤلفه محمود رئيف أفندى، للبيع في مزاد بألمانيا وذلك يوم 12 أكتوبر 2018، ليتحرك سريعًا ويخاطب السلطات الألمانية. 

وجاء هذا التحرك السريع متمثلًا فى مخاطبات وإجراءات رسمية تم إتخاذها، لمطالبة السلطات الألمانية المختصة بإيقاف البيع، الذى كان من المقرر أن يتم يوم الثلاثاء الماضي الموافق 16 أكتوبر 2018.

وجاء إيقاف بيع هذا الكتاب كرد فعل حاسم من السلطات الألمانية المختصة، متمثلة في شرطة برلين. 

ويرجع تاريخ كتاب "أطلس سيديد العثماني" إلى القرن التاسع عشر وتحديدا عام (1218 ه- 1803 م).

​

وتواصل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، جهودها الحثيثة من أجل إعداد ملف متكامل ومتماسك للمطالبة باسترداد الأطلس النادر أمام المحاكم الألمانية المختصة، وإعادته إلى مجموعة مقتنيات الهيئة.

مخطوط مملوك لقنصوة الغوري

أما المخطوط المملوك "لقنصوة الغوري" آخر حكام المماليك قبل الغزو العثماني لمصر، أعلن عرض للبيع، منذ فترة، خلال إحدى صالات المزادات في لندن مؤخرًا.

والمخطوط مثبت في سجلات دار الكتب المصرية بتاريخ 1884م، كان آخر ظهور لها في سجلات دار الكتب في نهاية القرن التاسع عشر وبالتحديد في عام 1892م.
 

وعندما علمت دار الكتب، بعرض المخطوط في مزاد للبيع، قامت الدار على الفور، وقبل إثارة الموضوع في الصحف، بإعداد ملف مُدعم بكافة الوثائق التي توضح بجلاء ملكية الدار لهذا المخطوط وتاريخ فقده من واقع سجلات وفهارس دار الكتب المصرية.



ويعد هذا الإجراء المتبع في كل الحالات المماثلة، حيث تتخذ دار الكتب عددًا من الإجراءات والتدابير، متبعةً الآليات اللازمة بما يكفل إثبات ملكيتها لأى مخطوط مفقود.
 

والآن تتواصل دار الكتب، مع القائمين على عملية عرض المخطوط لبيعه في مزاد علني، وموافاتهم بكافة الوثائق التي تثبت أحقية دار الكتب في المخطوط، وذلك سعيًا لإيقاف عملية البيع أولاً ثم العمل على استعادته.

ونجحت دار الكتب والوثائق القومية، من قبل، باستعادة مخطوط "المختصر في علم التاريخ" للكافيجي، متبعة نفس الاجراءات التي تتبعها حاليًا لعودة تراثنا واسترداد مقتنياتها المفقودة من المخطوطات والكتب النادرة.