أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، مطالبة النيابة العامة السعودية، الإعدام للداعية المعروف الشيخ سلمان العودة في بداية محاكمته في الرياض، بعدما وجهت له 37 تهمة.

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "إن النيابة العامة السعودية تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على رجل دين بارز بمجموعة من الاتهامات الغامضة المتعلقة بتصريحاته وارتباطاته ومواقفه السياسية".

وتابعت: "مَثَل سلمان العودة (61 عاما) أمام "المحكمة الجزائية المتخصصة"، محكمة الإرهاب السعودية، في 3 سبتمبر 2018، وقال أحد أفراد الأسرة لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات السعودية سمحت له بالاتصال بمحام في الجلسة للمرة الأولى منذ اعتقاله قبل عام، وفي جلسة الاستماع، أصدر الادعاء 37 تهمة وأعلن أنه سيسعى إلى عقوبة الإعدام، وترتبط الغالبية العظمى من هذه الاتهامات بعلاقاته المزعومة مع "الإخوان المسلمون" والحكومة القطرية، ودعمه العلني للمعارضين المسجونين، ولا تشير أي منها إلى أعمال عنف أو تحريض على أعمال عنف محددة".

وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. بينما تتعثر الخطط الاقتصادية الطموحة في السعودية، مثل الاكتتاب العام في شركة "أرامكو"، تهدد النيابة العامة التابعة لولي العهد رجال الدين ونشطاء حقوق المرأة بالإعدام، ما لم يكن لدى السعودية دليل على أن العودة قد ارتكب جريمة حقيقية، على السلطات إطلاق سراحه على الفور".

وأضافت: "كان العودة من بين العشرات الذين اعتُقلوا في منتصف سبتمبر 2017 من قبل جهاز "رئاسة أمن الدولة"، الذي أنشئ قبل أشهر فقط من تعيين محمد بن سلمان وليًا للعهد، وما زال العودة رهن الاعتقال، وقضى وقتًا في الحبس الانفرادي، دون وجود محام أو القدرة على الاتصال بأفراد الأسرة، كما اعتقلت السلطات شقيقه ومنعت 17 من أفراد عائلته من السفر للخارج، وتزامنت اتهامات العودة مع بدء محاكمات بحق عدد من الأشخاص لارتباطهم المزعوم بالإخوان المسلمين".

وواصلت: "كان العودة عضوًا بارزًا في "حركة الصحوة" في أوائل التسعينات، التي انتقدت قرار السعودية بالسماح للجيش الأمريكي بدخول البلاد لحمايته من غزو عراقي محتمل، ومنذ عام 2011، دعا العودة إلى المزيد من الديمقراطية والتسامح الاجتماعي، وفي يناير، وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان العودة بأنه "شخصية دينية مؤثرة يحث على احترام أكبر لحقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية"، ودعا للإفراج عنه".

وأردفت المنظمة الحقوقية في تقريرها: "في 5 سبتمبر، نشرت وسائل الإعلام السعودية المحلية التهم الخمس الأولى، وراجعت هيومن رايتس ووتش التهم الأخرى من نسخة من لائحة الاتهام التي حصلت عليها، وتتعلق التهم الأولية في بشكل خاص بعلاقاته المزعومة بالإخوان المسلمين والمنظمات الأخرى التي يفترض أنها مرتبطة بها، وصنفت السعودية الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في مارس 2014، لكن لم يتم تصنيف "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، وهي إحدى المنظمات المذكورة في لائحة الاتهام، كمنظمة إرهابية حتى 20 نوفمبر 2018، أي بعد مرور أكثر من شهرين على اعتقال العودة".

وأوضحت: "التهمة الأولى الموجهة إلى العودة هي.. "الإفساد في الأرض بالسعي المتحرر لزعزعة بناء الوطن وإحياء الفتنة العمياء، وتأليب المجتمع على الحكام وإثارة القلاقل، والارتباط بشخصيات وتنظيمات واللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة، لتحقيق أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي ضد الوطن وحكامه، وتتعلق تهم متعددة بتضامنه العلني مع المعارضين المسجونين، المعارضين لعزل قطر الذي تقوده السعودية في منتصف عام 2017، وعلاقات مزعومة مع الحكومة القطرية، ومن بين التهم الأخرى وجود "علاقة مشبوهة" مع حكومة القذافي السابقة في ليبيا، المعارضة العلنية لاستضافة السعودية للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، "التهكم والسخرية من الإنجازات الحكومية"، و"القدح في الوطنية والولاء للحكومة".

وأكملت: "احتجزت السلطات السعودية العودة في 7 سبتمبر 2017، وفي 12 سبتمبر 2017، أعلنت رئاسة أمن الدولة أنها تتخذ إجراءات ضد أشخاص يعملون لصالح أطراف أجنبية ضد أمن المملكة ومصالحها، واحتجزت السلطات خالد، شقيق العودة، في أواخر ذلك الشهر بعد أن غرّد عن اعتقال أخيه، بحسب وسائل الإعلام، ولا يزال رهن الاحتجاز".

واستطردت: "تأتي محاكمة العودة بعد حملة القمع الأخيرة على نشطاء حقوق المرأة في السعودية، والتي أدت إلى اعتقال 13 امرأة على الأقل بذريعة الحفاظ على الأمن الوطني، ولا تتعدى التهم الموجهة إلى العودة الحد الأدنى من الجرائم التي يمكن تبرير عقوبة الإعدام لمرتكبيها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حتى في الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام، وتتطلب المعايير الدولية، ومنها "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" الذي صادقت عليه السعودية، من الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام استخدامها فقط في "الجنايات بالغة الخطورة" وفي ظروف استثنائية، وعام 2012، ذكر المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا أنه في حالة اللجوء إليها، يجب أن تقتصر عقوبة الإعدام على الحالات التي يُقتل فيها شخص عمدًا".

واختتمت: "تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي أي ظرف، عقوبة الإعدام فريدة من نوعها في قسوتها وكونها لا رجعة عنها، وهي حتمية ويشوبها عالميا التعسف والتحيز والخطأ، وعلى حلفاء السعودية الغربيين الكف عن التظاهر بأن لديها أجندة إصلاحية بينما يهدد النظام القضائي السعودي بإعدام منتقدي الحكومة السلميين".