ندد الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية، والمتحدث باسم الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، بمزاعم البعض بأن مقاطعة الانتخابات الرئاسية بمثابة تعطيل الدستور.

"حسني" قال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المقاطعة والتعطيل، يدلس غربان السيسى على المصريين بادعاء أن مقاطعة الانتخابات الرئاسية تعني تعطيل الدستور".

وتابع: "لا أحد من المقاطعين أو الداعين للمقاطعة يملك بمقاطعته الانتخابات أن يعطلها فيتعطل الدستور، لكن هناك من الغربان من أفسدوا الانتخابات فأفسدوا علينا الحياة الدستورية".

وأضاف في تدوينة أخرى: "ليس هناك أوقح من الأذناب الذين أصدروا بياناً يتهم الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية بأنهم يخونون الديمقراطية، من خان الديمقراطية هو من جعل نفسه وصيًا على المصريين، يقرر بدلاً منهم من يحق له الجلوس على كرسى الحكم، ويصف كل معارضيه بأنهم أهل الشر".

واستبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات اسم الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، من كشوف الناخبين، بعد ساعات من إلقاء القبض عليه بتهمة التزوير ومخالفة القواعد العسكرية الخاصة بترشح العسكريين، بينما حكم بالسجن 6 سنوات على العقيد  بالقوات المسلحة أحمد قنصوة بعد إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي رغبته في الترشح.

وكان رئيس الوزراء  السابق، أحمد شفيق، انسحابه من السابق الرئاسي قبل بدئه رسميا منذ عدة أسابيع على الرغم من تأكيده الأولي من الإمارات عزمه المشاركة في الانتخابات ووجود حظوظ له للمنافسة الجدية للسيسي وفق المراقبين، كما أعلن المرشح المحتمل محمد أنور السادات  هو الآخر في وقت سابق الانسحاب، متهما مؤسسات الدولة بالانحياز للرئيس الحالي.

ومن ناحية أخرى تقدم رئيس حزب "الغد" الليبرالي، موسى مصطفى موسى، بأوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات، في آخر يوم لتلقي طلبات الترشح.

وبعد فشل محاولات البحث عن "محلل" للمشاركة  في الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الحالي عبدالفتاح السيسي، جاء نبأ إعلان رئيس حزب "الغد" الليبرالي، عزمه خوض سباق الانتخابات الرئاسية، في اللحظات الأخيرة.

وقال موسى إنه "استوفى جميع الأوراق المطلوبة وجمع 47 ألف توكيل تأييد و26 استمارة تزكية من نواب البرلمان"، ليصبح بذلك المنافس الوحيد للسيسي على كرسي الرئاسة.

وأشار موسى إلى أنه لم يترشح في الوقت الضائع وأن الحزب يفكر في أمر الترشح منذ 10 أيام وبدأ جمع التوكيلات في هدوء، مؤكدًا أن الحزب يملك أفكارًا سيعرضها على الشعب المصري في إطار منافسة شريفة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أن المرحلة الأولى من التصويت على إنتخاب الرئيس ستجري خارج البلاد أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، لتعقبها المرحلة الثانية من الاقتراع داخل مصر أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.