علق محمود رفعت، المحامي الدولي والمنسق العام لحملة الفريق سامي عنان الانتخابية بالخارج، على الدعوى التي تطالب حظر ترشح كل من بلغ عمره 70 عامًا لمنصب رئيس الجمهورية.
"رفعت" قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر "تويتر": "اطمئن شعب مصر المتلهف لترشح السيد سامي عنان للخلاص من الغمة التي تمر بها مصر أن الدعوى التي رفعها أحد المغمورين لحظر ترشح من بلغ الـ 70 للانتخابات الرئاسية مجرد فرقعة نظام يائس بائس استعان بمغمور يبحث عن شهرة، فموضوع الدعوى غير دستوري ولا يوجد أي نص أو مبدأ قانوني يسانده".
.PNG)
وحجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أولى جلسات الدعوى المستعجلة التي تطالب حظر ترشح كل من بلغ عمره 70 عامًا لمنصب رئيس الجمهورية وقت فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المزمع عقدها فى يونيو المقبل للحكم بجلسة 5 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التي أقامها المحامى محمد حامد سالم، رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بصفتهم، وحملت الدعوى رقم 2813 لسنة 2017.
وطالبت الدعوى بإلزام المرشحين لمنصب رئيـس الجمهورية بالكشف الطبي بتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصـحة، وإلزام الحكومة بتقديم مقترحات إلى مجلس النواب بتعديل قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014.
وأعلن رسميًا الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، عبر "فيديو" جرى بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكان حزب مصر العروبة قد أعلن في وقت سابق اختياره ترشيح عنان زعيم الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وأُشهر حزب مصر العروبة بزعامة عنان فى يناير 2015، بعد حكم للمحكمة الإدارية العليا، ويرأسه نجله سمير.
وكانت لجنة شئون الأحزاب قد رفضت إشهار الحزب، إلا أن المحكمة الإدارية العليا ألغت القرار وأعلنت قبول تأسيس الحزب.
وانسحب عنان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة من سباق انتخابات الرئاسة الماضي في 2014، لصالح المرشح الرئاسي وقتها المشير عبدالفتاح السيسي.
ومن ناحية أخرى فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم السبت الماضي، أبوابها لتلقي أوراق راغبي الترشح لرئاسة الجمهورية، في اليوم الأول للتقديم والذي يستمر يوميًا حتى الساعة 5 مساءً.
وفرضت قوات الأمن حواجز وتشكيلات أمنية حول مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، بشارع قصر العيني، لتأمين عملية التقدم بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تستمر حتى 29 يناير الجاري.
وتجاوز عدد إقرارات تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة الموثّقة في مكاتب الشهر العقارى نصف مليون إقرار، حسب بيان للمستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات.
