أكد المحامي والحقوقي خالد علي، أن قوات الأمن داهمت المطبعة المسؤولة عن طباعة الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحفي المزمع عقده اليوم الإثنين، لإعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

"خالد علي"، قال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "داهمت منذ قليل قوات الأمن المطبعة التي تقوم بطباعة الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحفي اليوم لإعلان موقفي من الانتخابات الرئاسة، وقامت بالاستيلاء على ومصادرة جانب من الأوراق وتمزيق الباقي، في محاولة قمعية تستبق المؤتمر الصحفي اليوم، وتؤكد مدى ضيق الدولة الأمنية بأي محاولة لفتح المجال العام وطرح رؤى بديلة لنظام الإفقار والاستبداد الحالي".

وتابع: "وفي هذا الإطار فإن هذا الهجوم الاستباقي لن يمنعنا من عقد مؤتمرنا الصحفي في موعده الخامسة من مساء اليوم الاثنين بمقر حزب الدستور بالدقي".

وأضاف: "ونؤكد أن مصادرة الأوراق بما تحويه من رؤية تحاول طرح سبل مختلفة لمواجهة أزمة الحكم في مصر، في ظل الأخطار التي تواجه الدولة المصرية وتنذر بمصير مظلم، لن يمنعنا من طرح هذه الرؤى على الشعب المصري الذي يظل الأمل معلقا دوما على قدرته على التغيير ومقاومة الظلم والمشاركة الفاعلة في صنع بدائل أفضل للمستقبل، فهو بوصلتنا وقبلتنا التي نتوجه إليها".

وكان المحامي والحقوقي خالد علي، أكد في وقت سابق، أنه سيسحم قرار ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر لها منتصف العام المقبل، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي يستضيفه حزب الدستور.

ويذكر أن محكمة جنح مستأنف الدقي، قد حددت جلسة 8 نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات استئناف خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر في قضية ارتكابه فعل فاضح خادش للحياء العام، في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي، المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير.