ما بين قطع البث، والتيار الكهربائي، وإضراب العاملين ظلت قناة الحياة- أحد أهم المحطات الفضائية- على صفيح ساخن ما يقرب من عام؛ بسبب كثرة المديونيات وعدم دفع المستحقات المتأخرة لمدينة الإنتاج الإعلامي نظير تأجير الاستديوهات، وكذلك رواتب العمال.. هذا الأمر دفع العاملين بها للإضراب بعد تأخر صرف مستحقاتهم لأكثر من 8 أشهر.

بيع قناة الحياة لشركة "تواصل"..

مصدر من داخل قناة الحياة أكَّد في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" بيع الشبكة لشركة "تواصل" بمليار و400 ألف جنيه، مشيرا إلى أنّ السيد البدوي مالك الشبكة أعلن اليوم للعاملين بيعها لشركة «تواصل»، ولن يسند ملكيتها للشركة، قبل تسلم العاملين كافة مستحقاتهم المالية المتـأخرة، وإبراء ذِمّته نهائيًا.

وأضاف المصدر أنَّ إعلانات شهر رمضان المنقضي، وصل عائدها لـ 91 مليون جنيه، ولم تحصل القناة منها إلا على 700 ألف جنيه فقط، مشيرًا إلى أنه سيتم إسناد إدارة القناة للإعلامي "محمود التوني" نائب رئيس الشبكة السابق، ويعاونه كل من الإعلامي "خالد حلمي" مدير راديو «وان»، ومجدي الجلاد.


الإدارة الجديدة ترضي العاملين وتضع نظاما جديدا..

في سرية عقدت إدارة القناة الجديدة التي يرأس مجلس إدارتها شريف خالد اجتماعا مع جميع العاملين، منذ يومين أكدت من خلاله أنه سوف يتم حل جميع الأزمات التي مرتب بها القناة، وأن جميع العاملين سوف يحصلون على جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة، وأنه تم تسديد جزء كبير من مديونيات مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأكد مصدر من داخل القناة أنّ الإدارة الجديدة سوف تعقد اجتماعا موسعا غدًا الثلاثاء لتكشف فيه التفاصيل الكاملة، والخطة الجديدة للقناة.

وأشار المصدر أنّ أحد الرؤساء في الإدارة الجديدة أكد عليهم أنهم سوف يستغنون عن بعض العاملين، ويبقون على بعضهم، ومن يستغنون عنهم سوف يحصلون علي مستحقاتهم القانونية كاملة، وأثناء دخول العاملين للقناة من باب مدينة الإنتاج تم سحب جميع الكارنيهات القديمة للعاملين للقناة، إلى أن يتم اعطاؤهم الكارنيه الجديد تحت اسم الإدارة الجديدة.

وكانت مجموعة "تواصل" التي يترأس مجلس إدارتها شريف خالد، استحوذت على ملكية القناة بالكامل مؤخرًا، واشترطت على رجل الأعمال السيد البدوي المالك السابق للقناة صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين، والتي تعود لأكثر من ثمانية أشهر مضت، واتفق الطرفان على ضرورة تسوية هذه الأزمة.

45 مليون جنيه مديونيات قناة الحياة لدى مدينة الإنتاج..

اضطرت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي لقطع البث أكثر مرة بسبب زيادة مديونيات قناة الحياة الزائدة عن الحد، مما جعل القناة فوق صفيح ساخن، ففي منتصف أغسطس الماضي قطع البثّ لما يقرب من 15 دقيقة.

وبعد أن تم الاتفاق على تسديد جزء من هذه الديون، عاد الإرسال مرة أخرى إلى أن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن ولكن هذه المرة كانت سفن من صنعوا شهرة قناة الحياة؛ إذ دخل العاملون في اعتصام مفتوح بداية من اليوم، ما أدّى إلى انقطاع البث بعد عودته.

وأكد أحد المعتصمين من داخل القناة في تصريح خاص لـ"مصر العربية"، أن الإدارة تأخرت في سداد رواتب العاملين لمدة وصلت إلى 6 شهور، وذلك بعد تحديد أكثر من موعد لصرف الرواتب ومستحقات العاملين، الأمر الذي دفعهم إلى الإضراب وإيقاف البث فعليًا، وتثبيت القنوات على شعارات قنوات الحياة 1، الحياة 2، الحياة مسلسلات، موجه كوميدي.

كانت مدينة الإنتاج الإعلامي قد أوقفت في الثالث يوليو الماضي كافة الخدمات المقدمة لمجموعة قنوات الحياة، بما فيها كهرباء البث المباشر، كإجراء أولى، تمهيدًا لفسخ التعاقد المبرم بين المدينة والقناة نهائيًا، لعدم الوفاء بسداد المديونيات المستحقة عليها. ثم عاودت القناة البثّ مرة أخرى بعد تعهدها بدفع جزء من المديونية المستحقة عليها.

بالمستندات الحياة تطالب المدينة بـ"16" مليون جنيه

وكانت إدارة قنوات الحياة قد أصدرت بيانا عقب قرار وقف البث جاء فيه: في إجراء غير مسبوق وغير متوقع قامت إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي بقطع إشارة البث الفضائي عن منبر إعلامي رفيع المستوى هو قناة الحياة والتي ظلت تحتل المركز الأول ضمن القنوات الفضائية المصرية وفقاً للأبحاث الصادرة منذ عام 2009 وحتى نهاية شهر رمضان الماضي.

وأعقبت إدارة المدينة ذلك القرار المستغرب بإصدار بيان أوردت فيه أن الدافع إلى ذلك القرار هو مديونية مجموعة القنوات لمدينة الإنتاج الإعلامي والذي ينطوي على مغالطة سافرة، ذلك أن الثابت رسميًا أن مجموعة قنوات الحياة تدين مدينة الإنتاج الإعلامي بمبلغ يجاوز قيمة المديونية المدعاة والمتمثل في مبالغ سددت من مجموعة قنوات الحياة لمدينة الإنتاج الإعلامي تحت حساب شراء مساحة من الأرض أعلنت المدينة عن بيعها بالمزاد العلني في عام 2010 لإنشاء استوديوهات خاصة ثم تبين بعد ذلك عدم أحقيتها القانونية في اتخاذ قرار البيع على نحو ما انتهى إليه الجهاز المركزي للمحاسبات وقرار رئيس الوزراء.

وقد قامت القناة بالمطالبة برد ما تم سداده في شراء هذه الأرض التي لا تمتلكها المدينة والذي بلغ 16 مليون و263 ألف جنيه من خلال مراسلات متعددة ولقاءات متفرقة على مدار سبع سنوات لم تسفر عن استرداد قناة الحياة لذلك المبلغ، وبناء على ذلك طرحت القناة الحل البديل وهو أن تقوم مدينة الإنتاج الإعلامي بخصم المبلغ المستحق للقناة بها مقابل إيجار القناة للاستديوهات من المدينة وهو ما صادف تعنتاً من جانب إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي ما اضطرت معه القناة إلى تكلـف مسـتشارها القـانوني جميل سـعيد باتخاذ الإجراءات القانونية المؤدية إلى استرداد ذلك المبلغ إذ بدأه بتوجيه إنذار قضائي إلى رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي مكلفاً إياه برد ذلك المبلغ.