شن عدد من الإعلاميين هجومًا حادًا على الكاتب السعودي جمال خاشقجي، بعد انتقاده لأوضاع السجناء في مصر، على خلفية تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش".

المحامي والحقوقي خالد أبو بكر فتح النار على خاشقجي، قائلًا: "إلى المدعو جمال خاشقجي،، الوضع في مصر أمر شأنه للمصريين وغير مسموح لك بالتدخل في شؤون غيرك، وعليك الحديث بأدب إن أردت ذكر اسم مصر على لسانك".

الإعلامي عمرو عبد الحميد، قال: "في تغريداته عن مصر يبدو أ. جمال خاشقجي وكأنه يصارع ليعوض الفترة التي غاب فيها عن تويتر، أبلغوه أن فكرته لتحالف سعودي تركي قطري ذهبت مع الريح".

الملحن عزيز الشافعي، هاجم خاشقجي أيضًا: "ما نزعلش بعد كدة بقى لما خاشقجي وأمثاله يهاجموا مصر دفاعًا عن حلف قطر وتركيا، مادام واقف مع نفس الحلف ضد بلده السعودية نفسها".

فيما وجه الإعلامي جابر القرموطي رسالة لخاشقجي، قائلاً: "خليك في حالك قاعد في أمريكا ليه؟ أنت إخواني من راسك لرجليك سبنا في حالنا عاوز تنتقد انتقد دولتك، ومؤسسات دولتك، أو البلد اللي قاعد فيها".

واستطرد: "عندنا مشكلات في بلدنا بعضها بيتحل وبعضها بيتراجع، لكن هنتحمل لآخر نفس، مضيفًا: "لا يوجد أحد في الدول العربية ينتقد دولته كما نفعل، ليس لدينا تكميم أفواه، وليس على راسنا بطحة".

وكان خاشقجي قال، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "ما يجري في مصر مؤلم، السكوت عليه غبن، الدفاع عنه سقوط"، تعليقًا على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن أوضاع السجناء في مصر.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير صدر، أول أمس الأربعاء، إن ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانا الاغتصاب.

ووفقًا للتقرير الصادر في 44 صفحة، والذي حمل اسم "هنا نفعل أشياء لا تصدق: التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي"، تقول المنظمة أن النيابة العامة تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب.

وحسب التقرير قال جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "أعطى الرئيس السيسي ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا. لم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة".

وأضاف: "قابلت هيومن رايتس ووتش 19 معتقلاً سابقًا وأسرة معتقل آخر تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلاً عن محامي الدفاع وحقوقيين مصريين، كما راجعت هيومن رايتس ووتش عشرات التقارير عن التعذيب التي أصدرتها المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام مصرية، مورست تقنيات التعذيب التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في مراكز الشرطة ومقرات الأمن الوطني في جميع أنحاء البلاد، واستخدمت أساليب متطابقة تقريبًا، لسنوات عديدة".

وواصل: "بموجب القانون الدولي، يُعتبر التعذيب جريمة تخضع للولاية القضائية العالمية ويمكن مقاضاة مرتكبيه في أي بلد، على الدول توقيف، والتحقيق مع، أي شخص على ترابها يشتبه في تورطه في التعذيب، وأن تحاكمه أو تُرحله لمواجهة العدالة".

وأردف: "وجدت هيومن رايتس ووتش أن وزارة الداخلية قد طورت سلسلة متكاملة لارتكاب الانتهاكات الخطيرة لجمع المعلومات عن المشتبه في كونهم معارضين وإعداد قضايا ضدهم، غالبًا ما تكون ملفقة، ويبدأ ذلك عند الاعتقال التعسفي، ويتطور إلى التعذيب، والاستجواب خلال فترات الاختفاء القسري، وينتهي بالتقديم أمام أعضاء النيابة العامة الذين كثيرا ما يضغطون على المشتبه بهم لتأكيد اعترافاتهم، ويمتنعون بشكل كامل تقريبًا عن التحقيق في الانتهاكات".

والخارجية ترد

أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، رفض الدولة المصرية للتقرير الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقال أبو زيد، إن هذا التقرير بعيد تمامًا عن الموضوعية، هناك العديد من علامات الاستفهام حول حجمه، وما جاء به من تفاصيل، وتوقيت صدوره، فهو يتزامن مع تحقيق مصر لتطور وتقدم اقتصادي كبير، والانتفاح على العالم، واقتراب الانتخابات الرئاسية.

وشكك أبو زيد في صحة الشهادات التي جاءت بالتقرير، قائلًا: "هذه الشهادات غير موثقة، كما أنها غالبيتها مجهولة، وبعضها لحالات متورطة في عمليات إرهابية، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لديها رغبة في طرح صورة غير صحيحة؛ لاستهداف الدولة المصرية.

وأضاف أن هناك مسارات طبيعية لتقديم الشكاوى، وإجراءات نص عليها القانون تتيح لأي مواطن تعرض لأي ممارسات خارجة عن القانون التقدم بشكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أو وزارة الداخلية، أو القضاء.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها منظمة "هيومن رايتس ووتش" أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فقبل ثلاث سنوات، تحديدًا في أغسطس 2014، ومع حلول الذكرى الأولى لفض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في "رابعة العدوية" و"النهضة"، أثار تقرير المنظمة "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر" جدلًا كبيرًا في الشارع المصري، آنذاك، واتهم التقرير قوات الشرطة والجيش بإطلاق الذخيرة الحية على حشود من المتظاهرين، في ست مظاهرات بين 5 يوليو و17 أغسطس.

وجاء في التقرير أيضًا: "على الرغم من وجود أدلة على استخدام بعض المتظاهرين لأسلحة نارية في العديد من تلك المظاهرات إلا أن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من تأكيد استخدامها إلا في حالات قليلة، الأمر الذي لا يبرر الاعتداءات المميتة بنية مبيتة وفي انعدام تام للتناسب على متظاهرين سلميين في جملتهم".