أكد الكاتب الصحفي، خالد البلشي، أنه أرسل برقيتين لمجلس النواب أوضح فيهما حقيقة المقال «المزور» المنسوب إليه، والذي حملة إساءةً للمجلس.

جاء هذا بعد أن عزم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تقديم بلاغ ضد البلشي، بسبب نشره مقالا «يحمل إهانات ضد المجلس ومؤسسات الدولة».

وكتب «البلشي» عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»: «توضيح بشأن ما أثير عن اعتزام البرلمان تقديم بلاغ ضدي.. أرسلت منذ قليل برقيتين لـ د. علي عبدالعال رئيس البرلمان ولـ أمين عام مجلس النواب، حملت رقمي (251917513 - 251917514 ) حول ما أثاره النائب مصطفى بكري بشأن المقال المزور المنسوب لي والذي تم نشره على موقع البديل الألكتروني عقب اختراقه من قبل مجهولين، أكدت فيهما أنه لا علاقة لي بهذا المقال المدسوس من قريب أو بعيد، وأن إدارة الموقع قد نفت صحة نسبة هذا المقال لي، وأن علاقتي بالبديل انتهت منذ 5 سنوات سواء كمسئول عن الموقع أو كاتب مقال. وأخطرتهما إنني قد اتخذت كافة الإجراءات القانونية للكشف عن ومحاسبة المسئولين عن هذا الفعل الذي يشكل جريمة في حقي وحق موقع البديل بموجب أحكام قانون الاتصالات وقانون العقوبات وقانون الصحافة، كما أخطرتهما، بإبلاغي للمجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين باعتبارهما الجهتين المسئولتين عن التحرك والتصرف قانونا حيال حماية الصحف والصحفيين من مثل تلك الألاعيب الرخيصة والمحاولات التي لا تنتهي للزج بنا في معارك جانبية لاشغالنا عن أداء دورنا الوطني عن الحريات العامة وحرية الصحافة وواستقلال القضاء وحجية أحكامه ومصرية تيران وصنافير، خاصة أن ذلك جاء بالتزامن مع حجب موقع البداية الذي أتولى مسئولية رئاسة تحريره وحجب العديد من المواقع الأخرى وتزامن ذلك ضدي مع حملة من جانب عدد من البرامج والمواقع القريبة من دوائر السلطة بما يشي بأنها هجمة مدبرة».

وتابع «البلشي»: «ويبقى أن مثل هذه الممارسات لن تشغلنا عن الاستمرار في الدفاع ما نؤمن به وأداء دورنا الوطني في الدفاع عما نراه حق وحقيقة واستقلال هذا الوطن وحرية أبنائه».

وأعلنت إدارة موقع «البديل»، أمس الأحد، أنه تم حجب الموقع بعد اختراقه ونشر مقالا مزيفا باسم خالد البلشي.

وبدأت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أمس، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، جلسات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

جدير بالذكر أن الدكتور  علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة الثانية لاجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، على أن تستأنف الجلسة في التاسعة والنصف مساء اليوم، وأن يقتصر الحضور على أعضاء اللجنة التشريعية فقط.