علق حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على موافقة مجلس النواب، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحق الهيئات القضائية، في اختيار قيادتها يحقق مبدأ الفصل بين السلطات، فرض عين على البرلمان احترامًا للدستور".

ووافق مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، أمس الأربعاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الهيئات القضائية.

وتختص التعديلات التي وافق عليها البرلمان بمواد تعيين رؤساء الهيئات القضائية في أربعة قوانين شملت قانون هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة.