علق محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، على قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 لقانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، مؤكدًا أن الجميع يعرفون أن القانون غير دستوري.

وكتب "البرادعي" في تغريدة، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "المؤلم أن أي طالب للقانون وليس فقط من أصدره، كان يعلم أن قانون التظاهر غير دستوري وقمعي.. أليس من الأكرم العفو عن كل المحبوسين بمقتضاه".

وتنص المادة 10 من قانون التظاهر على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".