أكّد خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، أن الحكم بحبسه وكلًا من يحيى قلاش وجمال عبد الرحيم، لن يمنع النقابة من الدفاع عن حرية الصحافة وقضايا الصحفيين المحبوسين.
 

وقال "البلشي" في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحكم في قضية النقابة بحبسي ونقيب الصحفيين يحيى قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم يجب أن ينظر إليه في إطار السياق العام للمجتمع الذي نعيشه خلال السنوات الماضية.. ولابد أن يتم التعامل معه في إطاره كجزء من قضية الحريات العامة العامة في هذا المجتمع، وفي القلب منها قضية حرية الصحافة وقضايا الزملاء المحبوسين".
 

وتابع: "نحن حتى الآن صادر حكم ابتدائي بحبسنا، لكن لدينا أكثر من 28 زميلًا يدفعون الثمن من صحتهم وأعمارهم داخل السجن، وبهذا الحكم طالت القائمة لتضم ثلاثة جدد مهما كانت مناصبهم والعنوان الرئيسي لكل هذا هو الحرية".
 

وأضاف: "بشكل شخصي أتمنى أن يتم التعامل مع الحكم في إطاره وألا يتحول لإداة لإلهائنا عن قضايانا الرئيسية في نقابة الصحفيين وأولها وفي القلب منها كما قلت قضية الحريات العامة في هذا المجتمع بشكل عام وحرية الصحافة وأوضاع الزملاء المحبوسين والمعتقلين".
 

وواصل : "قائمة الأولويات التي لابد أن لا يلهينا الحكم عنها تضم أيضًا قضية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجتمع، وأثر القرارات الاقتصادية الأخيرة على المواطنين وعلى مهنة الصحافة والصحفيين وضرورة التصدي لتأثيراتها على المهنة وعلى أوضاع الزملاء، وكذلك قضية قانون الإعلام الموحد فهو معركة للمستقبل، قضيتنا قضية آنية سنخوضها حتى النهاية، لكن قانون الإعلام الموحد هو قضية للمستقبل فلا يجب أن تتحول القضية الآنية رغم أهميتها إلى وسيلة لشغلنا عن قضية المستقبل".
 

واختتم:  "أعتقد ان السبيل للانتصار في كل معاركنا هو وضع القضايا في ترتيب أولوياتها وألا تستخدم لإلهائنا وشغلنا عن بقية قضايانا لاسيما الرئيسية منها".

وقضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، في جلسة اليوم السبت، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا وهما الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا.
 

وأُلقي القبض على بدر والسقا من داخل نقابة الصحفيين، بعد اقتحام قوات الأمن للمقر مطلع مايو الماضي، ووجهت لما النيابة تهمة محاولة قلب نظام الحكم والانضمام إلى جمعية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون.