أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم تصرفات بعض الموظفين في أخذهم للمأموريات وغيابهم عن العمل.

وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تصرفات الموظفين في أخذهم للمأموريات وغيابهم عن العمل إنما يكون الحكم عليها حسب مطابقتها للوائح والنظم التي نظَّم بها ولي الأمر هذه الوظائف، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل".

وتابعت: "وينبغي علينا هنا أن نفرق بين أمرين.. الأول: قيام الموظف بعمل المأموريات الرسمية التي تكون بعلم رؤسائه في العمل ويكون الأمر فيها مخولًا إليهم في السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه، والثاني.. تسجيل الإنسان حاضرًا مع عدم حضوره الفعلي".

وأضافت: "فالأول جائزٌ شرعًا ما دام نظام العمل يسمح به، والثاني يعدُّ تدليسًا لا يجوز الإقدام عليه شرعًا، وأما سماح الرؤساء المباشرين للموظف بالغياب أو المأموريات من غير أن يخوِّل لهم نظام العمل الاستقلال بذلك عن الرؤساء الأعلَين فهذا لا يجوز، لا من الموظف، ولا من رؤسائه المباشرين الذين يفعلون هذا دون علم مَن فوقهم، والله سبحانه وتعالى أعلم".