قال محمد عادل سليمان، المحامي بالمركز المصري للحقوق الشخصية والمدنية، إن تحديد المحكمة الدستورية جلسة 3 ديسمبر للنطق بالحكم في عدم دستورية بعض مواد التظاهر يعد وقتًا كافيًا لدراسة الدعوى.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج بتوقيت مصر المُذاع على قناة التليفزيون العربي، أن المحكمة لو حكمت بعدم دستورية القانون فهذا سيعني إلغائه فورًا، والإفراج عن المحبوسين على ذمته، منوها أن القانون تسبب في جمع 128 مليون جنيه كفالات.

وأكد عادل، أن قانون التظاهر أهدر قيمة حرية التعبير، لأن التظاهر حق مكفول، والدستور أعطاه له، مشددا على أن الحق في التظاهر جرس إنذار لأي سلطة، ويعد نموذجًا لأي سلطة للتأكد من الأخطاء التي تقع فيها.