قالت صحيفة الأستراليان إن استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما في الحكم تمثل خضوعًا لفيض من الضغوط في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات.

وتابعت: "الرئيس المريض البالغ من العمر 82 عاما أعلن تنحيه في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية".

وأضاف بوتفليقة الذي عانى من جلطة عام 2013 إنه سوف يتنحى قبل انتهاء ولايته الرئاسية الرابعة المقرر انتهاؤها يوم 28 أبريل.

ونزل آلاف الجزائريين ابتهاجا بين البيان المذكور ملوحين بعلم بلدهم وتجمعوا في وسط المدينة التي اشتعلت منها احتجاجات 22 فبراير.

ولفتت الأستراليان إلى أن المعارضة مارست ضغوطا على بوتفليقة طوال الوقت مطالبين إياه بالاستقالة وتغيير نظام برمته غير قابل للإصلاح.

مصطفى بوشاشي، محامٍ وقيادي بالمعارضة قال في تصريحات لرويترز الثلاثاء: "قرار بوتفليقة بالاستقالة لن يغير شيئا".

ورأى بوشاشي أن تعيين بوتفليقة لحكومة انتقالية بمثابة خطوة لإطالة أمد النظام السياسي الراهن.

يشار إلى أن قرار بوتفليقة بالتنحي يجعل رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح رئيسا انتقاليا لمدة 90 يومًا.

وانتُخب بوتفليقة رئيسا للجزائر للمرة الأولى عام 1999 حيث اكتسب شعبيته جراء دوره في حرب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي كما ساهم في إنهاء الحرب الأهلية مع مسلحين إسلاميين بلغ عدد ضحاياها حوالي 200 ألف شخص.

بيد أن الجزائر ظلت غارقة في الفساد مما أشعل ضده احتجاجات هائلة بعد ترشحه لولاية خامسة رغم مرضه.

وصدر قرار بمنع بعض المقربين من بوتفليقة من السفر على خلفية اتهامات فساد.

هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي قالت إن بوتفليقة أخطر رئيس المجلس الدستوري اليوم رسميًا، بإنهاء ولايته الرئاسية التي استمرت 20 عاما بعد أسابيع من المظاهرات الحاشدة المطالبة برحيله.

واستطردت: "جاءت الاستقالة بعد بعد حوالي ساعة من دعوة رئيس أركان الجيش  أحمد قايد صالح، في بيان لوزارة الدفاع إلى التطبيق الفوري لمواد في الدستور من بينها المادة الخاصة بخلو منصب الرئيس".

كما انتقد البيان ما وصفه بتكوين ثروات طائلة "بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة"

للاطلع على النص الأصلي اضغط هنا