"بالرغم من مرور أكثر من 75 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية، ما زال سكان مدينة العلمين الساحلية يعيشون في خطر حقول الألغام التي خلفتها المعارك"، بحسب موقع المونيتور الأمريكي.

ودفعت تلك القضية البرلمان المصري لتوجيه نداء إلى تعاون دولي أكبر لحل هذه المسألة.

وفي 29 يناير، التقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مع أحمد الفضلي مدير شؤون نزع السلاح بوزارة الخارجية.

وأسفر الاجتماع عن خطة لمراجعة الجهود الدبلوماسية المصرية للتعامل مع مسألة الألغام والتفاعل مع الدول المعنية.

وخلال الاجتماع، امتدت المناقشات أيضا إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمد مصر بأحدث التقنيات المطلوبة لتطهير المنطقة من الألغام بشكل كامل.

من جانبه، قال طارق الخولي مسؤول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن مصر لا تستغل كافة أدواتها للتعامل مع هذا الموضوع الحيوي رغم امتلاكها علاقات دولية واسعة النطاق.

وحث الخولي ممثلي الخارجية على تطوير نهج جديد في قضية حقوق الألغام وتقديم تقرير شامل في هذا الشأن.

وبدأت معركة العلمين الثانية في أكتوبر 1942 بين قوات الحلفاء بقيادة المارشال البريطاني برنارد مونتجمري، وقوات المحور بقيادة الجنرال الألماني إروين روميل.

وكانت هزيمة المحور بمثابة نقطة تحول في الحرب العالمية الثانية حيث منعت الزعيم النازي أدولف هتلر وحليفه الإيطالي بينيتو موسوليني من غزو الإسكندرية وقناة السويس بحسب الموقع الأمريكي.

وتقع مدينة العلمين شمال غرب مصر وتبعد حوالي 60 ميلا غرب ميناء الإسكندرية.

وفي الوقت الحالي، تقوم وحدة متخصصة بالجيش المصري بالتمركز بالقرب من العلمين لإجراء عمليات إزالة الألغام.

ووفقا للهيئة العامة للاستعلامات، فإن حوالي 17.5 مليون لغم خلفتها الحرب العالمية الثانية في مصر تغطي أكثر من 250 ألف فدان على امتداد الساحل الشمالي وسيناء.

وعلاوة على ذلك، خلفت الحروب المصرية الإسرائيلية حوالي 5.5 ملايين لغم في سيناء والصحراء الشرقية.

ومن بين إجمالي 23 مليون لغم، نجحت القوات المسلحة في إزالة حوالي 1.3 مليون لغم منذ 1995.

وتقف الألغام حجر عثرة في طريق تطوير تلك المنطقة، لا سيما مدينة العلمين الجديدة، أحد المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في عهد الرئيس السيسي بحسب المونيتور.

وتقدم عضو البرلمان محمد الغول مؤخرا بمشروع قرار  يطالب بتعويضات مالية من الدول التي شاركت في الحرب العالمية الثانية لا سيما ألمانيا وبريطانيا لا سيما في ظل الجهد الهائل المطلوب لإزالة ملايين الألغام.

وقال الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "مرت سنوات منذ الحرب العالمية الثانية، وبالرغم من صمت البنادق والتصالح بين أعداء الأمس، ما زالت المصريون يدفعون ثمن جريمة لم تقترفها أيديهم".

وفي أبريل، قُتل شخص وأصيب آخر في محافظة مطروح بعد انفجار لغم أثناء عملية حفر أحد الآبار.
 

وأردف الغول أن البرلمان منح الخارجية المصرية مهلة شهر لتقديم طريقة للتعامل  مع قضايا التعويضات والتعاون الدولي.

وواصل: "لقد حان الوقت للمطالبة بتعويضات في كافة المؤتمرات الدولية. على الأقل نستطيع حث ألمانيا وبريطانيا على اسقاط ديون مصر. ينبغي أن نجذب الاهتمام الدولي تجاه هذا الموضوع الذي يعيق تقدم العلمين منذ فترة طويلة".

وتعتزم مصر تحويل العلمين الجديدة إلى مقصد سياحي، وبالتالي تحتاج إلى تطهير كافة الألغام للتيقن من السلامة.
 

رابط النص الأصلي