قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الشرطة المصرية أغلقت موقع "مصر العربية" وألقت القبض على رئيس تحريره "عادل صبري"، ضمن جزء من حملة قمع واسعة على وسائل الإعلام بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، مشيرة إلى أن تلك الحملة لن تكون الأخيرة وتشير لتضاؤل حرية الإعلام في مصر.
وجاءت المداهمة في وقت متأخر الثلاثاء بعد يومين من تغريم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام موقع "مصر العربية" 50 ألف جنيه مصري لإعادة نشره مقالا من "نيويورك تايمز" حول مخالفات مزعومة في الانتخابات الرئاسية، ويعد الموقع واحدًا من أكثر من 500 موقع حجب داخل مصر منذ مايو 2017.
ونقلت الصحيفة عن محامي الموقع قوله: إن" الشرطة تقول إنها أغلقت الموقع؛ لأنه ليس لديه تصريح عمل من الحي، إلا أن الصحفيين في الموقع يقولون إن المداهمة جاءت نتيجة ترجمة ونشر مقال من "نيويورك تايمز" الأمريكية، زعم تقديم مبالغ مالية وهدايا عينية كرشاوى انتخابية لحث المواطنين على التصويت في الانتخابات.
ودافعت صحيفة "نيويورك تايمز " عن تقاريرها، وقالت "دانييل روديس" المتحدثة باسم الجريدة "نحن نتمسك بدقة تقاريرنا وندين بشدة أي اعتقالات تهدف إلى ترويع الصحفيين وخنق حرية الصحافة."
وألقي القبض على "عادل صبري" رئيس تحرير الموقع، وما زال محتجزًا في مركز شرطة الدقي.
وقال مصدر أمني في قسم الشرطة، إن صبري محتجز قبل مثوله أمام النيابة، ومتهم بإدارة موقع إخباري بدون تصريح.
ووصف شريف منصور ، من لجنة "حماية الصحفيين" الجهود المستمرة للقضاء على الصحافة بأنها مثل "مطاردة الساحرات".
ونقلت الصحيفة عن منصور قوله:" لقد واصلت السلطات طمس الخطوط الحمراء التي عرفها الصحفيون لسنوات تحت حكم السيسي.. وهذا لا يبشر بالخير في حقبة ما بعد الانتخابات، حيث اعتقد الكثيرون أن إجراءات الرقابة مؤقتًا لتأمين فترة ثانية للسيسي، ولكن يبدو أنهم سوف تستمر وهناك المزيد".
