طالبت "لجنة حماية الصحفيين"-  التي يقع مقرها في الولايات المتحدة-  السلطات المصرية بإطلاق  سراح عادل صبري، رئيس تحرير "مصر العربية"، المحتجز بدعوى "إدارته لموقع إخباري دون الحصول على الترخيص اللازم".

وأدانت "لجنة حماية الصحفيين" في تقرير على موقعها الإلكتروني مساء الأربعاء ما وصفته بـ "الإجراءات الانتقامية" التي اتخذتها السلطات المصرية ضد موقع "مصر العربية" الإخباري جراء تغطيته لانتخابات الرئاسة".

ونقلت عن شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلجنة حماية الصحفيين قوله: "بعد تهديد الصحافة قبيل الانتخابات، تتنافس العديد من جهات السلطات المصرية الآن حول من يستطيع فرض رقابة أكثر صرامة في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس السيسي".

وتابع منصور : "ندعو الحكومة المصرية إلى تخفيف هذا القمع الذي لا هوادة فيه، وترك المجال لوسائل الإعلام الإخبارية لتأدية وظيفتها في محاسبة القابضين على زمام السلطة".

واستطردت اللجنة : "طلبنا  من هيئات منظمة للإعلام في مصر ومكتب النائب العام التعليق لكننا لم نتلق إجابة فورية".

وأردفت: "داهمت 10 من عناصر الأمن، على الأقل،  مرتدين ملابس مدنية مقر "مصر العربية" لمدة 5 ساعات، قبل أن يأمروا العاملين بالخروج، ثم أغلقوا المقر بـ "الشمع الأحمر"، بحسب موقع مصر العربية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وتقارير إخبارية".

وألقت الشرطة القبض على عادل صبري رئيس التحرير بدعوى إدارة موقع بدون ترخيص، وأخذته إلى قسم الدقي للمثول أمام النيابة.

ونقلت المنظمة عن أحمد جمال زيادة رئيس قسم الفيديو بموقع مصر العربية قوله:" مثُل عادل صبري أمام نيابة الدقي الأربعاء، لكنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن إخلاء سبيله".

وتطرقت المنظمة إلى قرار "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" في الأول من أبريل بتغريم مصر العربية 50 ألف جنيه جراء ترجمة تقرير أوردته صحيفة نيويورك تايمز يدعي وجود مخالفات في انتخابات الرئاسة.

ومنذ فبراير، حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العديد من البرامج الترفيهية والساخرة استنادا على "أسس أخلاقية".

الأسبوع الماضي، هدد المجلس الصحفيين بإجراءات انتقامية إذا لم تلتزم تقاريرهم بـ "المعايير الأخلاقية":.

وقرر المجلس تغريم صحيفة المصري اليوم 150 ألف جنيه جراء مانشيت يتحدث عما وصفته بـ "حشد الدولة للناخبين في انتخابات الرئاسة".

 وحجبت السلطات المصرية موقع مصر العربية في مايو 2017، لكن يمكن الدخول عليه من خلال تطبيقات الشبكات الافتراضية (في بي إن).

وبلغت عدد المواقع المحجوبة من بوابات إخبارية ومدونات ومنظمات الحقوقية وتطبيقات لكسر الحجب   496  موقعا وفقا لـ "مؤسسة حرية الفكر والتعبير" و"المرصد المفتوح لقياس التدخل في الشبكة" الذي يقع مقره في الولايات المتحدة.

"مدى مصر" المستقل أحد هذه المواقع المحجوبة ذكر أن محكمة القضاء الإداري حددت يوم 13 مايو للنظر في طعنه على  حجبه.

رابط النص الأصلي