تحت عنوان " الأزمة الاقتصادية تلاحق السيسي" ، رأى موقع "فرانس إنفو"   أن الرئيس المصري فقد نسبة من شعبيته جراء الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد بشكل مستمر منذ ثورة 2011.

وأضاف: "رغم أن  الانتخابات الرئاسية في مصر محسومة لصالح السيسي ، إلا أن الأزمة الاقتصادية  أصبحت بمثابة شوكة في حلق الرئيس يمكن أن تحول دون تحقيق النتائج التي يأملها في انتخابات الرئاسة".

وأردف :"شبح الامتناع عن التصويت في الاقتراع المقرر تنظيمه في شهر مارس يلوح في الأفق".

و نقلا عن وكالة فرانس برس  و صحيفة لوموند، يذكر التقرير ارتفاع التكلفة الشرائية التي يتكبدها المواطن المصري من 3 إلى 4 أضعاف ما كانت عليه، دون أن يصاحب ذلك رفع قيمة المرتبات.

وبناء عليه، زادت معاناة المصريين من الطبقات الشعبية و المتوسطة في تلبية حاجاتهم اليومية مع ارتفاع معدل التضخم.

ومضت تقول: " منذ مغادرة الرئيس السابق حسني مبارك السلطة، لم ير  المصريون مخرجا من النفق المظلم الذي دخلوا فيه بسبب الازمة الاقتصادية و لا أية آثار ايجابية ملموسة على أرض الواقع  حتى بعد الاصلاحات التي بدأها الرئيس السيسي بعد انتخابه في 2014".

الموقع الفرنسي رأى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف إلى حد كبير " وضع حد لنموذج دولة الإعانات الاجتماعية الموروث عن الحقبة الناصرية".

و أشار التقرير إلى ان الاصلاحات التي قام بها السيسي و المستوحاة من صندوق النقد الدولي و ذلك بعد حصوله على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لم تحقق  نتائج ملموسة على أرض الواقع حيث ركز الرئيس على المشاريع العملاقة مثل توسيع قناة السويس و العاصمة الإدارية، و هي حسب المراقبين استثمارات مؤقتة لا تسمح باستثمارات على المدى البعيد.

و لعل النقطة السوداء في برنامج الاصلاحات رغم جوانبه الايجابية ، حسب المراقبين هو تعويم الجنيه المصري الذي أضر بالمواطنين ليفقد بذلك نصف قيمته مقارنة باليورو.

أضف إلى ذلك، فقد تسبب تقليص دعم  الدولة –على المحروقات و موارد الطاقة- في  تصاعد سريع لمعدل التضخم، لكنه تراجع خلال الأشهر الماضية، بحسب "فرانس إنفو".

ونوه التقرير إلى تحليل لصحيفة لوموند الفرنسية مفاده أنه بالرغم من تفاؤل صندوق النقد الدولي بالآفاق الاقتصادية " المقبولة" لمصر ، ورغم أن الإجراءات الإصلاحية ضرورية لقلب تراكم الاختلالات التي تعيق نموا جيدا و خلق الوظائف، لكن يجب تحقيق معدل نمو بـنسبة 7 بالمئة بدلا من 4 % التي تتوقعها الهيئة الدولية.

واعتبر التقرير أن  البطالة و الفساد ناهيك عن "القنبلة الديموغرافية" الناجمة عن ارتفاع النمو السكاني يجعل مصر  بعيدة كل البعد من مرحلة الخروج من الأزمة.

ومن وجهة نظر بعض المراقبين، فإن الإصلاحاتالتي أقرها الرئيس السيسي لم تحقق أهدافها.

رابط النص الأصلي