"انتخابات مصر: منافسو السيسي يشبهون الرئيس بصدام حسين، وهم ينسحبون من السباق" .. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة" اندبندنت" البريطانية تقريرا حول الأسباب التي دفعت المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة للانسحاب من السباق.

للتعرف على هذه الأسباب التي دفعت البعض لتشبيه الرئيس الحالي بصدام حسين طالع التقرير التالي مترجما:

في غرفة مزدحمة بالصحفيين في ليلة الأربعاء، أعلن آخر مرشح جاد في الانتخابات الرئاسية المصرية نيته للانسحاب. خالد علي الناشط اليساري المعروف أخبر الحضور أنه لن يستمر في السباق الانتخابي مستشهدا بـ " العديد من الانتهاكات التي وقعت من جانب اللجنة الانتخابية والعنف ضد فريقه".

وقال للصحفيين :"كان هناك رد فعل غاضب ضد حملتنا .. الأمن ألقى القبض على العديد من أفراد الحملة".

 قرار خالد علي بالانسحاب جعل من المحتمل بشكل كبير ألا يجد المصريون سوى اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاقتراع.

ويعد خالد علي الأخير في سلسلة المرشحين المحتملين الذين أجبروا على التخلي عن حملتهم الانتخابية بسبب ضغط الحكومة.

وقبل إعلان خالد علي انسحابه بيوم، أُلقي القبض على رئيس الأركان الأسبق سامي عنان، وأصدر الجيش بيانا أذاعه التليفزيون بشأنه، يتهمه بانتهاك قوانين الخدمة العسكرية، وتزوير مستندات والترشح للانتخابات دون موافقة الجيش.

ومن بين المرشحين الذين سقطوا على جانب الطريق أيضا، رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، الذي انسحب في يناير بعد أن زعمت أسرته أنه تم اختطافه لمدة 24 ساعة واحتجز رغما عن إرادته في فندق بالقاهرة.

أما عقيد القوات المسلحة غير المعروف نسبيا أحمد قنصوة، فقد أعلن نيته للترشح في فيديو نشر في نوفمبر وعلى إثرها حكم عليه بالسجن 6 سنوات لمحاولته الترشح بينما لا يزال مدرجا كضابط.

منافس آخر وهو محمد أنور السادات نجل شقيق رئيس مصر الأسبق الذي كان يحمل نفس الاسم انسحب أيضا هذا الشهر، مدعيا أن عملية الانتخاب مزورة لصالح السيسي.

ووفقا لقواعد اللجنة الوطنية للانتخابات فإن كل مرشح مطالب بجمع 25 ألف توقيع من 15 محافظة على ألا يقل عدد التوقيعات عن ألف توقيع في كل محافظة.

واشتكى السادات أنه في الوقت الذي يواجه فيه هذه المتطلبات الصارمة، بدأت السلطات جهودها لجمع التوقيعات نيابة عن السيسي، قبل بدء فترة الترشح.

كما يواجه مؤيدو الرئيس اتهامات بدفع أموال للحصول على التوقيعات، وفقا لتقرير لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية يوم الخميس زعم أن مواطنين فقراء في قرية جنوب القاهرة عُرض عليهم 100 جنيه للتوقيع للرئيس.

في المقابل، أخبر عضو بحملة خالد علي مذيعا مصريا ليلة الأربعاء أن اللجنة الوطنية للانتخابات رفضت أن توثق أوراق لحملتهم.

وهذه هي المرة الثانية التي سوف يظهر فيها اسم السيسي في الاقتراع بعد أن فاز بالمنصب في 2014 بنسبة 97%.

 ومنذ ذلك الحين تعاني مصر من موجة من الهجمات الإرهابية تضمنت أسوأ هجومين تعرضت لهما الدولة المصرية في تاريخها. ووسط تراجع أعداد السائحين فقد الجنيه المصري ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2014 رافعا تكلفة المعيشة.

وفي ديسمبر، زعم تقرير دولي لمؤسسة اليونيسيف أن عدد المواطنين الذين يعيشون في الفقر حاليا بمصر أصبح ضعف العدد في عام 2000.

وعلى الرغم من ذلك، يعتقد عدد قليل من الخبراء السياسيين أن يكون هناك منافسا قادر على أن يهزم الرئيس الحالي في الانتخابات.

ووفقا لـ إتش إيه هيللير الزميل غير المقيم في المجلس الأطلنطي، فإن تصدي السيسي للمرشحين ليس خوفا من الخسارة ولكن المخاوف من أن هذه الترشيحات ربما تحفز نسبة من المعارضة داخل وخارج النظام وهو أيضا أمر غير مقبول.

ومنذ الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين في 2013، أصبح قمع المعارضة جزءا رئيسيا من نظام السيسي.

أكثر من 200 موقع إليكتروني تم حجبها في مصر التي احتلت المركز الثالث في حبس الصحفيين، وصار عدد المحتجزين السياسيين 6 أضعاف من كانوا في عهد مبارك.

ويقول جمال عيد المحامي الحقوقي المشهور الممنوع من مغادرة البلاد في ظل دعوى قضائية مرفوعة ضده:" الرئيس الآن مثل صدام حسين في العراق .. أنا آسف أن أقول إن اضطهاد المعارضة الآن أسوأ مما كان في عهد مبارك".

النص الأصلي