نشر جون ماكين السيناتور الجمهوري ورئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي جون ماكين بيانًا على موقعه الإلكتروني تزامنًا مع الذكرى السابعة لثورة 25 يناير حذَّر فيه من المناخ "القمعي غير المسبوق" الذي باتت عليه الأوضاع في مصر، والعراقيل التي يجابهها الكثير من المرشحين الرئاسيين.
وإلى نص البيان
قبل سبع سنوات من هذا الأسبوع، ألهم الشعب المصري العالم أجمع من خلال ثورته السلمية التي دعت إلى "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، في خطوةٍ شجعت كافة هؤلاء الباحثين عن الديمقراطية والحرية.
ومع ذلك، خلال السنوات القليلة الماضية، شهدنا مصر تتمايل بشكل خطير إلى الوراء.
قمع السيسي غير المسبوق الذي يستهدف النشاط السياسي وحريات حقوق الإنسان الأساسية أدَّى إلى سجن عشرات الآلاف من المحتجين، بينهم 19 مواطنًا أمريكيًا وحوالي 3500 شاب.
موظفو المنظمات المصرية وغير الحكومية، بينهم أشخاص من "المعهد الجمهوري الدولي" الذي أترأسه، يتعرّضون للملاحقة القضائية وصدرت عليهم أحكام غليظة بالسجن بسبب عملهم السلمي من أجل الإصلاحات الديمقراطية.
وفي نفس الوقت، فإنَّ تقارير ذات مصداقية صدرت من منظمات حقوق الإنسان تصف الظروف اللا إنسانية داخل السجون المصرية؛ حيث تتفشى الانتهاكات والتعذيب.
الرقابة الحكومية على الإعلام والقانون الوحشي الذي يحكم المنظمات غير الحكومة تسببا في خنق مجتمع مدني كان واعدًا ذات يوم.
وفي الشهر الماضي فحسب، أعدمت الحكومة المصرية أكثر من 20 سجينًا سياسيًا في محاكمات صورية تفتقد الأعراف الأساسية التي تتعلق بالإجراءات المستحقة.
ثمة مئات آخرون في طابور الإعدام.
مثل هذه الانتهاكات الحقوقية الخطيرة أججت التطرف في الماضي وأخشى أنها ستفعل ذلك مجددًا.
انتخابات الرئاسة 2018 تقدم فرصة هامة لحكومة مصر لاحتواء المواطنين في العملية السياسية وإعادة فتح المجال العام لمناقشات ومناظرات حقيقية.
كافة المرشحين على المنصب ينبغي أن يحصلوا على فرصة متساوية، تتضمن حق الدخول على القنوات الإعلامية والمجال العام لإقامة حملاتهم الانتخابية.
ولكن بدلًا من ذلك، ألقي القبض على عدد متزايد من المرشحين الرئاسيين وأجبر بعضهم على الانسحاب مستشهدًا بالمناخ القمعي والخوف من انتقام متزايد.
وبدون منافسة حقيقية، من الصعب أن نرى كيف ستكون تلك الانتخابات حرة وعادلة.
من المهم أن تحتضن مصر روح ثورة يناير، وتحترم التطلعات الديمقراطية للشعب المصري.
أحثَّ السيسي وحكومته بشدة على تنفيذ التزاماتهم بإصلاحات سياسية حقيقية واحترام حقوق الإنسان.
الطريق الأوحد لتحقيق سلام وأمن دائمين في مصر هو خلق مؤسسات ديمقراطية مسؤولة تمنح كافة المصريين حصة في مستقبل الوطن.
.png)
