أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن قرارات لجنة مكافحة الفساد بتوقيف عشرات الأمراء والوزراء بتهمة الفساد، محاولة لتوطيد سلطات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمغازلة السعوديين الذين سئموا من سنوات من التقشف والفوارق وعدم المساواة في الثروة، ولتسريع خطواته نحو العرش.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشر اليوم الأحد، أن حجم الاعتقالات يعني تجاوزها المزاعم المتعلقة بالفساد، وهي مصممة لتمهيد الطريق نحو العرش".

وفيما يلي نص التقرير:

قبل أكثر من أسبوع، استضاف فندق "ريتز كارلتون" في الرياض بعض كبار رجال السلطة في العالم، حيث عرض "محمد بن سلمان" ولي العهد السعودي، رؤيته لمستقبل ما بعد النفط أمام شخصيات مثل السير "ريتشارد برانسون، وتوني بلير.

أما اليوم فغلقت أبواب الفندق، وحاصرت سيارات الشرطة المجمع المترامي الأطراف وسط شائعات بأن المبنى يجري تحويله إلى سجن فاخرة للمعتقلين من كبار الشخصيات، بمن فيهم الملياردير الأمير "الوليد بن طلال"، واحد من عشرات الشخصيات السعودية التي صدر أمر بتوقيفهم ،أمس السبت، من لجنة مكافحة الفساد الجديدة التي تشكلت بأمر ملكي.

في ليلة درامية، أغلق مطار العاصمة الخاص مساء السبت لمنع الشخصيات السعودية القوية من الفرار من تحقيقات الفساد، وكان المستشارون في حالة صدمة.

وأصدر التلفزيون الوطني، الذي يضم قناة يملكها الأمير الوليد، مرسوما تاريخيا، وصف بأنه "السبت الأسود للفساد الذين خانوا ضميرهم واستفادوا من مكتبهم".

وبدأت وسائل الإعلام المحلية الحديث عن الاعتقالات، وتحديد المشتبه بهم فقط بالأحرف الأولى، وتبادل المواطنين السعوديين الرسائل بجميع أسماء كاملة للمشتبه بهم.

الأوامر كشفت عن أن ابن الملك الطموح يوطد سلطته، ويغازل السعوديين الذين سئموا من سنوات من التقشف والفوارق وعدم المساواة في الثروة.

وكان الامير محمد (32 سنة) يمدد قبضة حديدية عبر المملكة العربية السعودية التي يشدد على حربها ضد المتمردين المتحالفين مع ايران ويخطط لتنويع جذري للنفط.

وقالت كريستيان كويتس أولريتشن، الباحثة في معهد بيكر للسياسة العامة:" إن حجم الاعتقالات يعني تجاوزها المزاعم المتعلقة بالفساد، وهي مصممة لتمهيد الطريق نحو العرش".

وأضافت:" كذلك تتلاءم الاعتقالات مع زعيم من المقرر أن يبقى في السلطة لعقود، محمد بن سلمان يعيد تشكيل المملكة بصورته الخاصة ".

وكجزء من القرارات، تمت الإطاحة بالأمير متعب بن عبد الله من رئاسة الحرس الوطني، ووزير الاقتصاد.

وكان الأمير "محمد بن سلمان" وزيرا للدفاع منذ تولي والده العرش عام 2015، وفي يونيو أطاح بابن عمه الأكبر من الأمن الداخلي.

وقال "جيمس دورسى" باحث في جامعة نانيانغ التكنولوجية بسنغافورة:" الأمير محمد يكسر تقاليد التوافق في الاسرة المالكة، وهذا الامر يثير تساؤلات حول عملية الاصلاح التي تقوم بشكل متزايد على إعادة صياغة العقد الاجتماعي في المملكة من جانب واحد، وليس إعادة توافقي".

واستخدم "محمد بن سلمان" سلطته المتزايدة لإطلاق إصلاحات اجتماعية، مثل منح المرأة الحق في القيادة والتعهد بإنهاء التطرف مع الحد من سلطات الشرطة الدينية.

مع ذلك، فإنه يواجه شكوكا أكبر من السعوديين الأكبر سنا، فضلا عن المخاوف بين المحافظين ومجتمع الأعمال التي تكافح من أجل مواجهة الركود الذي يعاني الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.

وقال "محمد اليحيى" باحث في مجلس الأطلنطي، الامير محمد أكد في المقابلات انه لا يوجد احد فوق القانون، ويرسل رسالة مفادها أن الفساد لن يكون مقبولا بعد في عصر الصعوبات الاقتصادية.

وأضاف اليحيى:" لقد كان الفساد على نطاق واسع أكبر عقبة أمام الأعمال التجارية المحلية، والاستثمار الأجنبي.. لذلك عليك أن تتعامل مع الكبار إذا كان برنامج إصلاح رؤية 2030 سيعمل".