"إدانة خالد علي المرشح الرئاسي السابق ومحامي حقوق الإنسان البارز، والذي ينظر إليه باعتباره أبرز منافسي السيسي في انتخابات الرئاسة 2018 تحمل دوافع سياسية".

الحكم بحبس خالد علي المنافس البارز للرئيس السيسي إنما هو محاولة لمنعه من الترشح في انتخابات 2018”.

جاء ذلك في سياق تقرير أوردته  منظمة "أمنيستي إنترناشونال" (العفو الدولية) اليوم الاثنين بعنوان "مرشح رئاسي سابق يصدر ضده حكم بالحبس في اتهامات تحمل دوافع سياسية".

وقضت محكمة جنح الدقي، اليوم الإثنين، بحبس المحامي خالد علي 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه، لوقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الدعوى أمام محكمة الاستئناف، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي، المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير.

وقالت  نجلاء أبو نعيم نائبة مدير الحملات في مكتب "أمنيستي إنترناشيونال" بتونس : “إدانة خالد علي بهذا الاتهام السخيف ينبغي إلغاؤها".

وأردف تقرير المنظمة الحقوقية: “محاكمة خالد علي مليئة بالعيوب، حيث أصدرت المحكمة قرارها بدون الاستماع إلى الالتماسات النهائية لأعضاء فريق الدفاع أو السماح لهم باستجواب الشهود بشأن فيديو منسوب لخالد علي يصفه محاموه بالمفبرك".

واستطردت بونعيم": “من المستحيل تصديق أن يحصل خالد علي المحامي الحقوقي البارز والناشط السياسي على حكم بالسجن لاحتفاله بانتصاره في إحدى القضايا".

ومضت تقول: “ينبغي إلغاء إدانة خالد علي في هذا الاتهام السخيف".

وواصلت: “إدانة خالد علي التي تحمل دوافع  سياسية تمثل إشارة واضحة على اعتزام السلطات المصرية استبعاد أي منافس يستطيع الوقوف في سبيل فوز الرئيس السيسي بالانتخابات المقبلة، كما يوضح عزم الحكومة سحق المعارضة بهدف تعزيز القوة".

واختتم التقرير  "حذرت أمنيستي في وقت مبكر من هذا العام من تشديد  السلطات المصرية قمعها ضد نشطاء المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها عام 2018 من خلال إلقاء القبض على العناصر النشطة داخل الأحزاب المعارضة".

رابط النص الأصلي