دعا "جوناثان شانزر" نائب رئيس مركز الأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، الحكومة الأمريكية لتقديم دعم للنظام المصري بعد تعليق المساعدات العسكرية بسبب السجل الحقوقي لنظام السيسي، يتمثل في إدراج جماعتين يمارسان العنف ضد النظام على قائمة الإرهاب الأمريكية.
وقال شانزر في مقال نشره بصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، حان الوقت لتقديم بعض الدعم لحليف يقاتل الإرهاب، ووضع "لواء الثورة وحسم" على قوائم الإرهاب كفيل بإرضاء السيسي .
وفيما يلي نص المقال:
أرسلت إدارة ترامب موجات صادمة للقاهرة الشهر الماضي عندما علقت ما يقرب من 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية، بجانب تخفيض 300 مليون دولار أخرى، ويريد صناع القرار الأمريكيين بهذه الخطوات دفع مصر لتحسين سجلها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
هذا جيد، ولكن مع التوترات في الشرق الأوسط هذه الأيام، لا يمكن لأمريكا تحمل خطر فقدان التحالف الذي كان واحدا من أهم تحالفاتها في المنطقة على مدى السنوات الـ 40 الماضية، مصر لديها علاقات قوية مع إسرائيل، تتخذ موقفا غير معلن ضد "العنف الإسلامي" وتحارب تنظيم الدولة الإسلامية.
وهناك طريقة للبيت الأبيض لإثبات دعمه لمصر ولكن بطريق غير نقدية، حيث يمكن أن يعاقب جماعتين إرهابيتين لا تزالان تهاجمان مصر، وهما "لواء الثورة" وحركة "حسم"، ومن شأن هذه الخطوة إرسال رسالة هامة إلى شعب مصر تظهر التزام أميركا الخاص بمكافحة الإرهاب، ودعم للسيسي.
حسم حركة مسلحة، أعلنت عن وجودها عام 2016 بقتل ضابط شرطة، وتعهدت في بيان نشر على الفيس بوك "بعدم التخلي عن سلاحها حتى تحرير الشعب من اضطهاد الجهاز العسكري".
وفي الشهر التالي، أعلنت مسؤوليتها عن محاولة اغتيال فاشلة لمفتي الجمهورية السابق الشيخ "علي جمعة"، الذي دعم خطوة الإطاحة بجماعة الإخوان من الحكم عام 2013 بالقوة، وما تبع ذلك من سلسلة هجمات، منها تفجير بالقرب من نادي الشرطة، واغتيال المدعي العام.
وفي ديسمبر الماضي، وجهت ضربة إلى صناعة السياحة المصرية بتفجير قنبلة قرب الاهرامات مما أسفر عن مقتل ستة من رجال الشرطة، وإصابة ثلاثة آخرين.
واستمرت هجمات "حسم" مما أدى تدهور السياحة، ولا يزال الاقتصاد يتراجع، مما يجعل الحكومة أكثر فأكثر يائسة.
أما "لواء الثورة" فقد أسست تقريبا في نفس الوقت، ورغم كونها أقل في عملياتها من حسم، فقد هاجمت أيضا رجال الشرطة، واغتالت ضابطا كبيرا في الجيش وقصفت مركزا لتدريب الشرطة.
ومن الواضح أن المجموعتين ينطبق عليهما معايير الحكومة الأمريكية لوضعهما في قائمة "الإرهاب"، مما يجعلهما مرشحتين للوضع في برنامج العقوبات المالية، حيث تفي بتعريف وزارة الخارجية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية.
ولا يزال النقاد يعارضون هذه الخطوة، نظرا لاتهامات مصر بأن المجموعتين تابعتين لجماعة الإخوان، والقمع الشديد ضدهما سيؤدي إلى تصعيد التوترات.
وفي الواقع، لا توجد علاقة بين الإخوان وحسم و لواء الثورة، ولا يزال يتعين على المحللين إيجاد الرابط بينهما، ونفى المتحدث باسم لواء الثورة مؤخرا انتمائه إلى أي جماعة.
ولكن لو كانت هناك علاقة بين الجماعة و"حسم" فهي فرصة للبيت الأبيض للشروع في سياسة جديدة ومعقولة ضد الإخوان، حيث يمكن اعتبار جماعة الإخوان نفسها جماعة إرهابية، لكن معاقبة الجماعة بأكملها سيكون صعبا، إن لم يكن مستحيلا.
والخطوة الصحيحة هي استهداف فصائل العنف العلنية، مع فرض عقوبات على الفصائل غير العنيفة أو السياسية في الغالب.
وفي الوقت الراهن، حان الوقت لتقديم بعض الدعم لحليف يقاتل الإرهاب، وهذه المجموعات تستحق أن تعاقبها حكومتنا الاتحادية، بغض النظر عن أي شكاوى حول المشاكل السياسية في مصر.
