أقالت تركيا أكثر من ستة آلاف من أعضاء الحكومة السابقة الذين اتهموا بالضلوع في الانقلاب العسكري الفاشل الذي حاول الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان في 15 يوليو العام الماضي.

وبموجب حالة الطوارئ أصدرت الحكومة التركية ثلاثة مراسيم بموجب حكم القانون تقضي، حسب "سكاي نيوز عربية"، السبت.

وشملت المراسيم إقالة ثمانية من أعضاء مجلس الدولة "وهي رتبة قضائية رقابية"، إضافةً إلى إقالة 135 من موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، و2687 من عناصر الأمن.

وأقيل بموجب المراسيم الصادرة 1699 من موظفي وزارة العدل، و149 من العاملين في قيادة القوات البحرية، إضافةً إلى 164 من العاملين في القوات الجوية.

وبالإضافة إلى القطاعين العسكري والقضائي، شملت الإقالات الواسعة 838 من العاملين في وزارة الصحة، وطرد 649 أكاديميًّا من وظائفهم، إضافةً إلى إغلاق 83 جمعية، وإعادة فتح 11 صحيفة.

وصوَّت البرلمان - الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم - هذا الأسبوع لصالح تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية في خطوة قالت عنها الحكومة إنَّها مطلوبةٌ لمواصلة حملة التطهير ضد أنصار رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن.

ويمكن الحكم بموجب حالة الطوارئ الحكومة من تجاوز البرلمان في سن قوانين جديدة والحد من الحقوق والحريات أو تعليقها عندما ترى آنذاك ضروري.

وفرضت حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب وتمَّ تمديدها أول مرة لمدة ثلاثة أشهر إضافية في أكتوبر من العام الماضي.