ضربت الربيع العربي" target="_blank">رياح الربيع العربي المنطقة العربية، وخلالها ذهب من ذهب، بينما تشبث البعض الأخر بكرسي الحكم، سواء بالشبيحة أو القتل، أو إدخال إصلاحات جوهرية ساهمت في تجاوز بلاده للموجة الثورية.

المغرب وسلطنة عمان من النماذج التي نجحت في تجاوز الربيع العربي" target="_blank">رياح الربيع العربي، بدون دماء أو استخدام عنف ضد شعوبهم، ولكن بالإصلاحات وتنفيذ مطالب المتظاهرين التي تمثلت تفعيل مؤسسات الدولة والرقابة على فساد بعض المسؤولين، ولم تصل للمطالب برحيل النظام.

ورغم مرور نحو عقد من الزمان على بدء تلك هبوب الرياح على المنطقة، إلا أنّه لا يزال مصطلح الربيع العربي متداولًا على نطاق واسع في أدبيات القوى السياسية العربية، ووسائل الإعلام العربية والعالمية، رغم أن بعضها لم تحقق أهدافها.

فبعض الثورات لم تحقق الديمقراطية ولم ترس أسس الانتقال السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، باستثناء تونس، التي تدفع أثمانا باهظة جراء تدخلات خارجية تستهدف إجهاض التجربة الوحيدة الناجحة في المحيط العربي.

وخلال موجة الربيع العربي، بين عامي 2010 2011، شهدت معظم الدول العربية حراكًا جماهيريًا لم يؤد إلى تغيير أنظمتها، مثل المغرب لبنان وسلطنة عمان.

سلطنة عمان:

أطلق بعض المراقبين على سلطنة عمان لقب "سويسرا الخليج" بسبب سياسة الحياد، التي تتبعها في علاقتها بجيرانها، واستفادت السلطنة من تجربتها في سياسة الاحتواء، التي تتبعها خارجيًا، في احتواء المظاهرات، التي اندلعت، على غرار الاحتجاجات التي شهدتها الدول العربية.

دعوات للتجمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقادها شباب اعتصموا في محافظة ظفار، وطالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، خلال 2011 و2012، وقامت الحكومة بالاستجابة لاحقًا لتلك المطالب عبر عدة إجراءات على الصعيد الاقتصادي أو السياسي.

فاقتصاديًا، تم رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين العمانيين العاملين بالقطاع الخاص إلى 200 ريال عمانى، ورفع المخصصات المالية الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد، وتوفير 50 ألف فرصة عمل للعاطلين، مع منح مبلغ 150 ريالا عمانيًا (388 دولارًا) شهريًا لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة إلى أن يجد عملا.

بجانب تجميد قاعدة قطع مساعدات الضمان الاجتماعي في حالة حصول أحد أفراد الأسرة المنتفعة على عمل، وهي قاعدة كانت سارية من قبل على الأسر التي تتمتع بإعانات من الضمان الاجتماعي فكان يتم وقف الإعانة بمجرد حصول أحد أفراد الأسرة على عمل، وزيادة المعاشات الشهرية للأسر المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي بنسبة 100%، وأمر بزيادة قيمة المعاشات بنسبة تصل إلى 50% للفئات المستحقة.

أما على الصعيد السياسي، أقال السلطان قابوس بن سعيد، الذى يحكُم البلاد منذ 1970، أهم وزيرين في حكومته هما الفريق أول على بن ماجد المعمري، وزير المكتب السلطاني، أكبر جهاز أمنى في بلاده، ووزير ديوان البلاط السلطاني، على بن حمود البوسعيدي، وهما الوزيران اللذان كان يطالب المتظاهرون بتنحيتهما، وشكل حكومة جديدة ضمت 12 وجهًا جديدًا بينهم أعضاء من مجلس الشورى، وغاب عنها وزراء طالب المحتجون بإقالتهم.

لذلك جنى العمانيون ثمار الربيع العربي، بشيء أكبر من مجرد تغيير قوانين، فقد تأكّدوا أنّ سلطانهم قريب منهم واختارهم كشعب فوق كل شيء، وأدرك كيف يقود سفينة بلاده لبر الأمان في ظلّ موج عاصف بعالمنا العربي.

المغرب:

حين هبت رياح التغيير بداية ٢٠١١، كانت الساحة المغربية جاهزة لاستقبالها، ذلك أن بعض الشباب المغاربة سارعوا إلى إعداد مقطع فيديو قصير دعوا فيه إلى التظاهر يوم ٢٠ فبراير لإعلان المطالبة بالإصلاح.

وكان للدعوة صداها السريع، إذ ظهرت بعده تسجيلات عدة مؤيدة ومؤازرة له، وظلت كرة الثلج تكبر ومعها ظل صوت الدعوة للتغيير يعلو، إلى أن ذاع خبر انتصار الثورة المصرية وتنحى الرئيس مبارك في ١١ فبراير.

وحينها قررت ٢٠ هيئة حقوقية مغربية يوم ١٧ فبراير الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية وتأييد انتفاضة ٢٠ فبراير، وفى اليوم نفسه عقد شباب حركة ٢٠ فبراير مؤتمرًا صحفيًا أعلنوا فيه صراحة مطالبهم التي حدودها في أمور عدة هي: إقامة نظام ملكي برلماني- وضع دستور ديمقراطي جديد ــ حل البرلمان وإقالة الحكومة.

لأن الغضب كان عامًا وعارمًا، كما أن المطالب كانت كلها إصلاحية بالدرجة الأولى، مع الديمقراطية وضد الاستبداد والفساد، ولأن الرياح بدت شديدة في العالم العربي، فإنّ الموجة بدت أعلا وأقوى من أن تتصدى لها المؤسسة الأمنية.

وحين أدرك الملك ذلك فإنه سارع إلى ضم صوته إلى الدعوة للتغيير، ووجه خطابًا يوم ٩ مارس، وصفته بعض الصحف بأنّه "ثورى"، عبر فيه عن تجاوبه مع طموح الشارع المغربي، فدعا إلى تعديل الدستور وشكل لجنة استشارية لذلك الغرض، حتى بدا وكأنه رفع شعار "الشعب يريد وأنا معه".

الدستور الجديد بعد تعديله أشاع بعض التفاؤل، إذ نصّ على الفصل بين السلطات واحترام استقلال القضاء، كما أنه وسع من اختصاص رئيس الوزراء بحيث أصبح هو المسئول عن إدارة الحكومة وليس فقط منسقًا بين الوزراء.

ونصّ على اختيار رئيس الوزراء من الحزب الفائز بأعلى الأصوات في الانتخابات، الأمر الذى بدا تعبيرًا عن احترام نتائج صناديق الاقتراع، واعتبر الأمازيغية لغة وطنية إلى جانب العربية، في تعبير آخر عن احترام التعددية العرقية والاثنية.

ووصفته بعض وسائل الإعلام باعتباره نقلة أحدثت ثورة سياسية وثقافية في المملكة، وخصمًا من صلاحيات القصر، ولم يكن ذلك خصمًا حقيقيًا، وإنّما كان بمثابة خطوة واحدة إلى الوراء.

تم الاستفتاء على الدستور الجديد في يوليو ٢٠١١، وجرى التصديق عليه في سبتمبر، ثم أجريت الانتخابات التشريعية وفقا له في أكتوبر، وشارك فيها ٣٠ حزبًا، وحين فاز حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية بالمرتبة الأولى، فلم يكن هناك مفر أمام الملك من تعيين عبدالإله بنكيران الأمين العام للحزب في منصب رئيس الوزراء.

حدث كل ذلك في ٢٠١١، الأمر الذى مكن النظام المغربي من الانحناء لعاصفة الربيع العربي، وكانت النتيجة أن "القصر" استطاع أن يخرج منها بسلام، بإشاعة تجاوبه مع الدعوة إلى الإصلاح والتغيير من خلال النظام ودون حاجة إلى تغيير كما حدث في حالات أخرى ــ وهو ما عُد استثناء حظى بالإعجاب والتقدير.