قال متحدث باسم وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إن «إسرائيل» ولبنان توصلتا إلى اتفاق لإجراء مفاوضات بشأن الحدود البحرية بين الدولتين، بعد جمود استمر سنوات.

ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات بين الجانبين منتصف أكتوبر المقبل، بعد عطلة "عيد العرش"، وذلك في مدينة الناقورة جنوبي لبنان حيث يوجد مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في ساعة متأخرة ليلة أمس الجمعة.

وسيحضر الاجتماع ممثل بارز للولايات المتحدة، ربما يكون مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، إلى جانب مقرر أممي.

وشارك شنكر، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي، في جهود لدفع الطرفين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وسيمثل وزير الطاقة يوفال شتاينتس الجانب الإسرائيلي، فيما يمثل الجانب اللبناني رئيس مجلس النواب نبيه بري ومسؤولون من مكتب الرئيس ميشال عون. ويدور الخلاف عن الحق في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق البحرية.

وأطلع شنكر وزير الطاقة شتاينتس الإسرائيلي وكذلك وزير الخارجية جابي أشكنازي على اتفاق محدث لبدء جولة جديدة من المحادثات. وبدلاً من أن تتوسط كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، كما سعى لبنان في الأصل، فإن الاتفاق الحالي هو أن تقوم الولايات المتحدة بالوساطة والأمم المتحدة بدور المراقب.

ويتعلق النزاع بين لبنان وإسرائيل، والذي بدأ منذ أكثر من عقد، بمساحة 860 كيلومترًا مربعا في البحر الأبيض المتوسط. ووافقت إسرائيل على تقسيم المنطقة 58:42 لصالح لبنان، الذي يرغب في بدء التنقيب عن الغاز في أقرب وقت ممكن للمساعدة في الخروج من أزمته الاقتصادية المستمرة.

وبحسب تقرير الصحيفة، وعرقل حزب الله، وهو جزء من الحكومة اللبنانية، مرارا بدء المحادثات مع إسرائيل. كما عارضت إسرائيل وساطة الأمم المتحدة في المفاوضات.

وفي أعقاب الانفجار الهائل الذي وقع الشهر الماضي في مرفأ بيروت وانتقادات عامة متزايدة لدور حزب الله في لبنان ، أظهرت البلاد استعدادا أكبر للتفاوض مع إسرائيل.

ومن المرجح أن تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقديم المحادثات كخطوة أخرى نحو تحقيق السلام والتطبيع في الشرق الأوسط.

ويخوض لبنان نزاعاً مع إسرائيل على مثلث في البحر المتوسط تبلغ مساحته نحو 860 كيلومتراً مربعاً، ويُقسِّم تلك المنطقة إلى بلوكات عدة، أحدها البلوك النفطي رقم 9، وهي منطقة غنية بالنفط والغاز اكتُشفَت مخزوناتها من الطاقة عام 2009. وقد رفض لبنان في عام 2012 مقترحاً أميركياً يقوم على منح لبنان 360 كيلومتراً مربعاً من مياهه لإسرائيل، مقابل حصوله على ثلثي المنطقة الاقتصادية.

ووفقا لـ "اندبندنت عربية" ترى مصادر عسكرية معنية بالملف أن "الإشكالية مع إسرائيل ليست ترسيم خط الوسط البحري بل المعايير التي يجب اعتمادها لترسيم الحدود"، موضحة أن لبنان لديه عدة خيارات لترسيم الحدود البحرية الخالصة، كاشفة أن هناك 1700 كلم مربع  بين خط "هوف" المطروح أميركياً والحدود البحرية الرسمية للبنان، وليس 860 كلم كما هو مطروح.

وتؤكد المصادر أن الإشكالية في ذلك أن إسرائيل تعتبر صخرة "تخيلت" جزيرة وتستعملها في ترسيم الحدود، وهذا الموضوع غير قانوني لأنها وفق القوانين الدولية لا تعدو أكثر من كونها صخرة ولا يعتد بها في ترسيم الحدود، موضحة أنه إذا جرى التساهل من قبل لبنان واحتساب الخط الوسط دون احتساب جزيرة "تخيلت" يبقى للبنان مساحة 1350 كلم مربع.

وشددت المصادر على أنه في كل الطرق المتبعة في ترسيم الخطوط البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة تعطي لبنان مساحات إضافية على عكس ما يلحظه خط "هوف" الأمريكي، مشيرة إلى أنه بحال القبول بالمخطط الأميركي سنخسر في البلوك رقم 8 بشكل كبير.