رئيس التحرير: عادل صبري 08:29 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

عون يتوعّد بمحاسبة المسؤولين عن انفجار بيروت.. ماذا قال أمام «المانحين»؟

عون يتوعّد بمحاسبة المسؤولين عن انفجار بيروت.. ماذا قال أمام «المانحين»؟

العرب والعالم

الرئيس اللبناني ميشال عون

 فيديو.. 

عون يتوعّد بمحاسبة المسؤولين عن انفجار بيروت.. ماذا قال أمام «المانحين»؟

كريم صابر 09 أغسطس 2020 18:05

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد، أن كل من يثبت تورطه في انفجار بيروت سوف تتم محاسبته وفق القانون، مشيرًا إلى أنّ استعادة بريق العاصمة بيروت يتطلب الكثير من الجهود المحلية والدولية، في أعقاب تعرض مرفأها الأكبر في البلاد إلى انفجار ضخم  خلف دمارًا واسعًا.

 

وقال عون أمام مؤتمر المانحين لدعم لبنان: "لقد التزمت أمام شعبي بتحقيق العدالة، إذ وحدها، العدالة، يمكن أن تقدّم بعض العزاء لأهل المفجوعين ولكل لبناني".

 

 

وأضاف خلال المؤتمر الذي دعت إليه باريس افتراضيًا عقب الحادث: "التزمت أيضًا بأن لا أحد فوق سقف القانون، وأن كل من يثبت التحقيق تورطه سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية".

 

 وشدد الرئيس اللبناني على أنّ "إعادة بناء ما دمر واستعادة بيروت بريقها تتطلبان الكثير"، قائلًا إنّ "الاحتياجات كبيرة جدًا وعلينا الإسراع في تلبيتها خصوصًا قبل حلول الشتاء حيث ستزداد معاناة المواطنين الذين هم من دون مأوى".

 

 

 

وتحت شعار "يوم الحساب"، توافد آلاف المتظاهرين أمس السبت، على وسط العاصمة اللبنانية بيروت؛ للمطالبة بمعاقبة المسؤولين عن التفجير الضخم في مرفأ بيروت الذي حوّل عاصمتهم إلى ساحة خراب،  فيما أطلقت قوات الأمن اللبنانية قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين لتفريقهم.

 

واقتحم محتجون لبنانيون مباني عدة وزارات في بيروت، وحطموا مكاتب جمعية مصارف لبنان، في حين تردد دوي إطلاق نار مع تصاعد الاحتجاجات الغاضبة على خلفية الغضب الذي يشهده الشارع جراء انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.

 

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بقيام المتظاهرين باقتحام "مبنيي وزارتي الاقتصاد والتجارة والبيئة ومبنى جمعية المصارف في وسط بيروت، ثم مبنى وزارة الطاقة والمياه على كورنيش النهر".
 

فيما أعلن الصليب الأحمر اللبناني، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، ارتفاع عدد الجرحى إلى 238، جرى نقل 63 منهم إلى مستشفيات منطقة وسط بيروت، كما أسعف 175 مصابًا ميدانيًّا.

 

وفي وقتٍ سابق، وضع المحتجون مشانق وحولها مجسّمات لمسؤولين، في مشهد رمزي للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انفجار بيروت.

 

وكان رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب،  قد دعا أمس السبت إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان، والتي تفاقمت بعد حادثة الانفجار الهائل الذي دمر مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، مشددًا على أن كارثة مرفأ بيروت لن تمر  دون محاسبة.

وتابع: "أنا مستعد أن أتحمل المسؤولية لمدة شهرين حتى تصل القوى السياسية إلى اتفاق في المرحلة المقبلة"، مؤكدًا أن "المطلوب هو عدم الوقوف ضد إنجاز إصلاحات بنيوية لإنقاذ البلد".

 


 وقال رئيس الوزراء اللبناني: "مأساتنا كبيرة والتعامل معها يحتاج إلى قرارات استثنائية، وأعتقد أنه حان الوقت ليكون هناك جرأة بمواجهة الوقائع متل كما هي". معتبرًا أن "كارثة مرفأ بيروت نتيجة للفساد وسوء الإدارة لسنوات".

واستطرد: "كل المسؤولين عن مرفأ بيروت سيخضعون للمساءلة، ولن تمر الكارثة دون محاسبة، والتحقيق سيتوسع ليشمل كل المعنيين بهذه الكارثة".

ومضى دياب قائلا: "لن أقبل أن تمر هذه الكارثة من دون محاسبة المسؤولين عنها ولا يتوقع أحد أن تحميه أية مظلة، كل المسؤولين عن هذه الكارثة سيخضعون للتحقيق ليجيبوا على أسئلة الناس قبل القضاء".

وواصل: "التحقيق سيكشف الحقائق والتحقيق لن يستمر طويلا والإجراءات التي اتخذها القضاء حتى اليوم تعطي مؤشرا على جدية التحقيق واستمراريته حتى النهاية"، مؤكدًا أن "لبنان لا يحتمل المزايدات ويجب تنحية الحسابات السياسية، والمطلوب أن يكون هناك مسؤولية وطنية".
 


والأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة، إجراء تحقيق بالانفجار يستغرق 5 أيام، لكن رؤساء أحزاب وحكومات سابقون ومفتي لبنان طالبوا بإجراء تحقيق دولي.


وارتفع عدد الموقوفين في قضية انفجار المرفأ حتى السبت إلى 20، فيما قرر مصرف لبنان تجميد حسابات 7 موظفين بينهم مديرا المرفأ حسن قريطم، والجمارك بدري ضاهر.


كما قرر القضاء اللبناني منع سفر عدد من المسؤولين في المرفأ بينهم المدير العام الأسبق للمرفأ شفيق مرعي إضافة إلى ضاهر، وقريطم.




وخلف انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع  الثلاثاء الماضي، 158 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

وبحسب تصريحات صحفية لمحافظ بيروت مروان عبود، أسفر الانفجار عن خسائر مادية طالت الكثير من المرافق والمنشآت والمنازل قدرت بشكل أولي بما يراوح بين 10 و15 مليار دولار.
 

 

 

وأدى الانفجار إلى تشريد ما يفوق على ربع مليون ساكن في بيروت، وقال مسؤولون إن الانفجار ربما تسبب في خسائر تصل إلى 15 مليار دولار، وهي فاتورة لا يستطيع لبنان تحملها بعد أن تخلف بالفعل عن سداد ديون تتجاوز نسبتها 150 % من الناتج الاقتصادي.

 

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

 

 

ويسود غضب واسع بين اللبنانيين منذ مدة، إذ خرجوا إلى الشارع للتظاهر قبل أشهر احتجاجا على الأزمة الاقتصادية وطريقة التدبير الحكومية، وهي الأزمة التي ارتفعت درجتها مع انتشار جائحة كورونا. وجاء الانفجار ليزيد من الغضب الشعبي على الطبقة الحاكمة.

 

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

 

انفجار بيروت
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان