قالت القناة الرسمية الإسرائيلية إن فيروس كورونا جاء ليوقف الجولة الثانية من "الربيع العربي" بالشرق الأوسط.
ولفت "روعي كايس" محلل الشؤون العربية بقناة "كان" إلى أن الوباء شل مؤقتا الغليان وأخمد التظاهرات التي شهدتها عدد من دول المنطقة، وحقق بعضها أهدافا، وإن كانت محدودة.
وقال إن أحداً لا يعرف ما إن كان الشارع العربي سيعود إلى سابق عهده بزوال الوباء، لكنه أشار إلى تقديرات بأن زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن يؤدي إلى مضاعفة الحشود التي ستخرج للشوارع بمرور الوقت.
وأضاف أن أزمة كورونا زادت من إحباط الجماهير في بعض البلدان العربية، وانعدمت خلالها ثقتهم في الأنظمة، لاسيما مع تزايد معدلات البطالة وخلو جيوبهم من المال.
وتطرق إلى بدء ما سماها الموجة الثانية من ثورات الربيع العربي في السودان في ديسمبر 2018 والتي انطلقت بداية ضد ارتفاع أسعار الخبز وتحولت سريعا إلى تظاهرات ضد نظام الديكتاتور عمر البشير، الذي حكم البلاد بيد من حديد لثلاثة عقود.
وذّكر "كايس" بأن التظاهرات ضد البشير انطلقت لدى عودته من زيارة لـ "ديكتاتور آخر" هو بشار الأسد، ليصبح أول زعيم عربي يزور سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية هناك عام 2011، وذلك للتنسيق بينه وبين دول الخليج.
وقال المحلل الإسرائيلي :"في أبريل 2019 تمت الإطاحة بالبشير عبر انقلاب عسكري وبعد نحو نصف العام أدين وزج به في السجن"، لافتا إلى تولي مجلس السيادة حاليا مقاليد الأمور والمكون من المجلس العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان وممثلين للمعارضة والمتظاهرين.
وفي ذروة تظاهرات السودان، في فبراير من العام الماضي، اندلعت احتجاجات أخرى في الجارة البعيدة من جهة الشمال الشرقي- الجزائر، ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد على مدى 20 عاما وكان يحكم في أواخر عهده وهو جالس على كرسي متحرك ويريد المنافسة على ولاية خامسة.
وبعد نحو شهرين فقط من اندلاع التظاهرات، استقال بوتفليقة تحت وطأة الغضب الشعبي، وكما في السودان، سيطر الجيش في الجزائر على مقاليد الأمور.
وفي سبتمبر 2019 شل المعلمون منظومة التعليم في المملكة الأردنية عبر إضراب طويل استمر لنحو الشهر، وفي البداية اتخذ الملك الخطوات المعتادة عبر إجراء تغييرات حكومية، لكنه في تلك المرة أيضا اضطر للاستجابة لمطالب المعلمين المضربين عبر رفع رواتبهم بشكل كبير.
وفي أكتوبر وصل الاحتجاج المدني إلى العراق ولبنان، وهما الدولتان اللتان مرت عليهما رياح الموجة الأولى من "الربيع العربي".
وتركزت التظاهرات في البلدين حول تغيير نظام الحكم القائم على المحاصصة الطائفية، بجانب تذمر المحتجين من الوضع الاقتصادي وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها وانعدام الكثير منها.
وفي لبنان أدت التظاهرات إلى سقوط حكومة سعد الحريري نهاية الشهر ذاته، ولم يشفع للحريري سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن اتخاذها، أو تضامنه العلني من المتظاهرين في الميادين.
أيضاً الحكومة اللبنانية الجديدة بقيادة حسان دياب، التي تركت كتلة الحريري البرلمانية خارجا وعززت من نفوذ حزب الله في الحكومة لم تلق قبولاً كبيرا لدى المتظاهرات ولم يخمد الاحتجاج.
استغرق رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي وقتا أطول من الحريري ليدرك أن المتظاهرين يريدون استقالته لكنه اضطر أيضا في نهاية الأمر إلى تسليم المفاتيح في نهاية نوفمبر، لكن بعدما غرقت بلاد النهرين في دماء مئات القتلى من المتظاهرين وآلاف المصابين. وما زال عبد المهدي يعمل رئيسا لحكومة انتقالية لحين تولي المرشح المتفق عليه.
وبالنسبة للبنان والعراق، لفت "كايتس" إلى أن هناك أياد خارجية تلعب دورا في مجريات الأمور ففي لبنان هناك إيران عبر حزب الله، مقابل النفوذ الفرنسي والأمريكي والسعودي، وفي العراق تحضر إيران أيضا عبر المليشيات الشيعية في مواجهة النفوذ الأمريكي.
وقال إنه بالنسبة للعراق ولبنان أيضا وجه فيروس كورونا ضربة قاسية للاحتجاج الشعبي، وذلك على خلفية السبب البسيط وهو تخوف الناس من التجمهر والإصابة بالعدوى، إلى جانب الحظر من قبل السلطات للتجمهر وتعليمات البقاء في المنازل، لافتا إلى أن التركيز تحول بسرعة بشكل طبيعي من التظاهر إلى الصمود في مواجهة الوباء، لكن التظاهرات لم تنطفء بالكامل.
وأضاف "كايس" :"الشعور العام السائد في بعض الدول العربية بشأن الإخفاء المتعمد من قبل السلطات للبيانات الحقيقية المرتبطة بمرض كورونا يوسع الصدع وانعدام الثقة بين السكان والحكومة. الوضع المالي الشخصي للكثيرين منذ اندلاع الأزمة الذي ازداد سوءا، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي سبقت الوباء أصلاً، علاوة على المشاكل العميقة التي تم تغطيتها بغطاء كورونا رفيع، كل هذا لا يبشر بالخير".
وختم بالقول:" يدرك الزعماء العرب ذلك بالتأكيد، ومن المؤكد أنهم مستعدون للموجة الثالثة. وإن لم يكونوا كذلك فليلقوا نظرة على طرابلس في شمالي لبنان، هناك أعلن المتظاهرون عودتهم بالأمس فقط".
